الزواج علي مذهب ستنا سوزان مبارك وستنا مشيرة خطاب!!

بقلم د. عادل عامر
سوزان مبارك كانت لا تبدي اكتراثابخطورة نتائج أنشطتها وأنشطة مجالسها في مجال المرأة والأسرة والتي أفسدت في المجتمع أكثر مما أصلحت، ولم يجلبتطبيقها لاتفاقية "سيداو" الأممية على المرأة والأسرة المصرية سوىالخراب وتضييع أجيال من الأطفال الذين سيكبرون في أسر مفككة بعيدا عن أحد والديهماوربما كلاهما حيث يقدم القانون حضانة الجدة للأم على حضانة الأب ، مما ضرب استقرارالأسر المصرية في الصميم والنتيجة هي ارتفاع معدلات الطلاق في مصر من نحو 13% عام2004 إلى أكثر من 40% عام 2008. الي 50% عام 2010 هذه الأرقام التي تتحدث عننفسها، تكشف حجم الخطر المجتمعي المقبلة عليه مصر الآن ، بعد أن سعت مجالس السيدةسوزان مبارك على تحريض المرأة ضد الرجل بزعم إنصاف المرأة، وتقنين وقوف الدولةبأجهزتها معها لكي تحصل بسهولة على الطلاق أو الخلع وعلى مسكن الزوجية وعلى حضانةالأولاد وعلى أموال الزوج طوعا أو كرها،وإلا فالسجن هو مثوى الرجال ومآلهم، وكلها قوانين باتت تهدد كيان الأسر وتخلبتوازن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، وبالتالي تهدد في الصميم مؤسسة الزواجنفسها، مما ستكون له آثار وخيمة ستدفع الشباب في النهاية للإعراض عن الزواج ،واعتباره قيدا ومخاطرة ينبغي تجنبها، وهو نفس السيناريو الذي حدث بالتحديد في الغرب، بعد صعود نجم ما يسمى بجمعيات حقوقالمرأة، مما قوض بالفعل مؤسسة الزواج التيجرى استبداله بعد ذلك بالمساكنة بين الرجل والمرأة وإنجابهم للأطفال بدون زواج،وذلك تهربا من هذه المسئوليات التي جرىفرضها على الرجل ، حيث أصبحت معدلات المواليد الآن من هذه العلاقات خارج إطارالزواج أكثر منها من الزواج الشرعي في معظم البلدان الأوروبية، بل إن مصطلح الزوجوالزوجة في الغرب هو في طريقه للاندثار بعد أن جرى استبداله في الوثائق الرسميةبالشريك والشريكة، ولا سيما بعد أن جرى تشريع زواج المثليين وأصبح من الممكن أنيتشارك أو يتزوج رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، ولم يعد أحد يعرف الزوج من الزوجة،وهي نفس القيم التي يراد في النهاية فرضها علينا لكي نمتثل لها من خلال عولمتها فيالمؤتمرات والمعاهدات الدولية، والتي انضمت مصر لها للأسف، وعملت مجالس الهانم حاليا على تطبيقها. والنتيجة هي أنالغرب يئن الآن تحت وطأة التفكك والفوضى الجنسية، وتعاني مجتمعاته من نقص المواليدنتيجة عدم الرغبة في تحمل مسئولية الأطفال، وكل هذا يؤكد أن الخروج على الشريعةالربانية والفطرة الإنسانية، والعبث بالعلاقات الأسرية أيا كانت الذرائع المتهافتةالتي يتحدثون عنها، وكلها تأتي كنتيجة لضعف الالتزام بهذه الشريعة وبهذه القيموليس لعدم صلاحية هذه الشريعة وهذه القيم. وإذا كانت قيم الغرب تسمح بهذه الفوضىالجنسية والاجتماعية إذ من السهولة أن تسجل المرأة أطفالها باسمها، وهي غير مجبرةحتى على الاعتراف باسم والد الطفل -إن كانت تعرفه من الأساس- مما ينتج أجيالا جارعليهم المجتمع وحرمهم من أن يكون لهم أب معروف وهي جريمة كبيرة ترتكب بحق هؤلاءالأطفال الذين لا يملكون حق التصويت ضد هذه القيم التي حرمتهم من الحياة بينوالدين طبيعيين كل منهم له دور في الحياة وله طريقته في التعبير عن عاطفة الأمومةأو الأبوة، فهل يراد أن يصل المجتمع المصري لهذه النتيجة بعد ما يجري من تدميرمنظم لمؤسسة الأسرة في مصر أو دفع الناس للتفنن والهروب من القيود التي يفرضونهاعلى الناس بالتحول للزواج العرفي أو الزواج الشرعي الغير مكتوب، أو الإضراب عنالزوج تماما، حتى لا يفاجأ الزوج بعد أشهر قليلة من الزواج بإلقائه للشارع وتجريدهبالقانون من كل حقوقه بموجب قوانين السيدة سوزان مبارك وقالت الهانم :"إن ارتفاع معدلات الطلاق تعكس عدماستيعاب الشباب لقيمة الأسرة"، ونحن لا ندري هل يتطور المجتمع في فهمه لقيمالأسرة مع الوقت أم يتراجع ويتأخر؟ وهل كان استيعاب الناس لقيم الأسرة قبل عشرسنوات أفضل من الآن ولماذا؟ .. ولماذا لا تعترف الهانم أن هذا التراجع هو محصلة الحصاد المر لمحاولاتهاهي ومجالس (الحيزبونات) التي ترعاها بالعبث بقيم الأسرة المصرية وتخريبها تحت زعمحماية المرأة والطفل؟ ولماذا لا تعترف بأن تطبيقها لمعاهدة "سيداو" وماتحمله من قيم غريبة على المجتمع المصري المسلم جعلت الأسر المصرية والمرأة المصريةوالطفل المصري في مهب الريح. نحن هنا بالتأكيد لسنا ضد المرأة لأنها هي أمناوأختنا وابنتنا، ونحن على يقين أنه يجب حماية حقوق النساء باعتبارهن شقائق الرجال،
وأن هذه التعديلات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فحسب ولكنهاعارض الشارعالإسلامي كله هذا القانون, واعتبروه مليئًا بالمخالفات الشرعية. وإذا كان القانون الجديد يتميز ببعضالإيجابيات التي تتفق مع الشريعة مثل رفض وتجريم التحرش الجنسي بالأطفال، ومحاربةالتسول، والإقامة في الشوارع، إلا أنه مليء بالبنود التي تتعارض بشكل صريح مع الشريعة. التعديل الجديد على القانون يؤكد حق الطفل فيإثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما مع الاستعانة بكافة الوسائلالعلمية، وحظر التبني. لكن الخطير هنا أن القانون يمنح الأم الحق في الإبلاغ عنوليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم. وهكذا فإن القانون الجديد يجيز للأم نسب الطفلإليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهذا أمر خطير وباب كبير منأبواب الشر. فحسب القانون الجديد يصبح منحق الأم تسجيل مولودها في مكتب الصحة بنفسها ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليهفي وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه. وبالتالي فالأم، الخاطئة وغير الشريفة، يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسموهمي، أو تدعي على أي أحد أنه أبوه، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهميقد يكون موجودًا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري. ونسب الطفل لأمه، مخالفة شريعة للقرآن والسنة،فنسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِيالدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِوَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.[الأحزاب: 5]. وإذا كان الرسول (صلى اللهعليه وسلم) قد فرق بين المرأة التي اعترفت أمامه بأن مولودها ليس ابنًا لزوجها،وألحق الولد بأمه، فإنه لم يعطِ الولد بهذا نسبًا إلى أمه، وإنما عهد به إليهالتقوم بإرضاعه والعناية به. الغريب فيالأمر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وهو صاحب مشروع القانون، كان قد تقدمللحكومة به بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي، وتأكيد الشيخ أنمشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية. المخيف في الأمر، هو أن القانون بدأ يأخذ بالآراء الشاذة لمجموعةالعلمانيات المتطرفات، وينسجم تمامًا مع الدعوة الشاذة التي أطلقتها د. نوالالسعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقهافي ذلك. وهكذا، فبدلاً من أن يعالجالقانون الثغرات الموجودة فعلاً، نجده يتجه لتنفيذ مطالب مؤتمرات الأمم المتحدة،التي هي في الأساس أفكار غربية تتعارض كليًا مع الشريعة الإسلامية، وأصبحت بنودالقانون الجديد تشجع على الزنا والإنجاب من السفاح، وتغطية هذا العبث والانحلالبغطاء قانوني؛ لأن العقبة التي كانت تقف في وجه الساقطات قد أزيلت بهذا النص فيالقانون الجديد. وإذا كان الإسلام لايحبذ العقاب البدني للطفل، وفي نفس الوقت أعطى الوالدين حق تأديبه دون ضرب مبرح،أو بضرب خفيف يؤدي إلى الإصلاح والتأديب، إلا أن القانون أعطى حقوقًا مبالغًا فيهاللطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهمايتعرضان للمحاكمة.
وكأننا هنا نطبق ما يفعله الغرب،الذي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهملممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة، وتعطيهم الحق في تقديم بلاغات في أقسامالشرطة ضد آبائهم الذين يضربونهم ليقوموهم. والسنة النبوية، في مجال تربية وتأديبالأطفال، تعلنها صراحة: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع, واضربوهم لعشر, وفرقوا بينهمفي المضاجع». ومن بنود القانون التيتتعارض مع الشريعة أيضًا رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، فالشريعة تؤيد وتدعووتحبذ التبكير بالزواج لمنع الانحرافات، فالزواج ضرورة فطرية. وهذه المادة الجديدةفي القانون تفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزواج العرفي. ورسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب, من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصنللفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». كما أن امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشرعامًا، يتعارض مع القاعدة الشرعية أن البلوغ هو سن التكليف, كما قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائمحتى يستيقظ، وعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ». وللبلوغ أمارات معروفة لا تتأخرفي الذكور عن خمسة عشر عامًا، فإذا وصل الطفل إلى هذه السن كان مكلفًا ولو لم تظهرعليه تلك العلامات، أما الأنثى فبلوغها قبل الذكر بكثير. والخطورة في هذا الامتداد تتمثل في أمرين:أحدهما تخفيف العقوبة على الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ الثامنة عشرة، حتى لوكانت الجريمة تستحق الإعدام، وفي ذلك تشجيع على الجريمة وعلى تكوين عصابات منهؤلاء المراهقين يقتلون ويسرقون ويغتصبون ويباشرون أعمال الإرهاب وهم آمنون منالعقوبات المشددة, والأمر الثاني: منع توثيق الزواج قبل هذه السن حتى لو خشي وليأمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت، مع أن ذلك واجب شرعي بنص الآية القرآنية:{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْإِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌعَلِيمٌ} [النور: 32]،
ولا يجوز لأي قانون في دولة دينهاالإسلام أن يقيد الواجب أو يحرم الحلال, وخاصة إذا كان هذا الحلال هو الذي يمنعالانحراف ويضمن العفاف. معاهدة "سيداو" تحضعلى العلاقات الجنسية بين المراهقين، وتنحاز للمرأة عند الطلاق وتقرر تقسم ممتلكاتالزوج بالتساوي معها، وهي قوانين مطبقة بالفعل في الغرب، الذي تسمح قيمه للأطفالفي سن مبكرة بممارسة الجنس ولا يعنيهم في الموضوع سوى توصية الأطفال أن يكون آمنا، وبذلك فمن الطبيعي عندهمأن يتأخر سن الزواج أو حتى لا يكون هناك زواج على الإطلاق طالما أن حاجاتهمالغريزية يمكن الحصول عليها بطرق مختلفة، حيث تتعدد العلاقات بينهم بدون قيد من دين ولا أخلاق ولا قانون،وكلنا نتذكر نموذج السيدة سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للرئاسةالفرنسية أمام ساركوزي،في الانتخابات الماضية والتي هي أم لأربعة أطفال من شريكها(وليس زوجها) السيد هولند ، والذي قامت بطرده في النهاية من المنزل بعد خسارتها للانتخابات الرئاسية!! .. فهل هذه هيالنماذج الأسرية التي تريدونها للأسرة المصرية. بعد تطبيق اتفاقية"سيداو" رفعوا سن زواج البنات والذي كان في السابق 16 عاما إلى 18 عاما،رغم أن هذا القانون الفوقي غير مناسب لحياة الناس في الريف المصري وتقاليدهم، التييمكن ترقيتها ببرامج التثقيف وإنشاء المؤسسات الصحية والاجتماعية في القرى وليسبالقوانين، وقد تابعنا مؤخرا محاكمة بعض المأذونين الشرعيين لعقدهم بعض الزيجاتلبنات أقل من 18 عاما، وهو أمر سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع، لأن التعاملمع مثل هذه القضايا لا يكون بالتقنين والقضاء وتخويف الناس، لأن ذلك سيجعل الناس يلجئون بالتأكيد لحلول بديلة وتخسرالدولة ،ويخسر المواطن في هذه المواجهة وتضطرب أحوال الناس. ومن بركات"سيداو" جرى تسهيل إجراءات الطلاق والخلع وحصول الزوجة على مسكن الزوجيةوحضانة الأطفال إلى بلوغهم سن الرشد، بغض النظر عن المسئول من الطرفين عن الطلاقوتدمير الأسرة، حيث رأينا المئات من الرجال يعانون عدم مقدرتهم على رؤية أطفالهمبعد الطلاق بسبب قوانين الحضانة، وأمثالهم يدخلون السجن لعجزهم عن سداد أموالالنفقة التي يحكم عليهم بها، والتي ربما تأتي نتيجة مبالغات غير صحيحة عن دخلالزوج، وأصبحت شريعة "سيداو" هيالأعلى على شريعة الإسلام ، حتى أننا بتنا نخشى أن يأتي اليوم الذي سيقول فيهالمأذون للعروسين (أعلنكما زوجان على شريعة وسنة "سيداو" وعلى هدي المجلس القومي للمرأة ومذهب ستكم سوزانمبارك وستكم مشيرة خطاب) !!.
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية