السلام عليكم اساتذتنا الفضلاء تحية طيبة وبعد هذه رسالة كتبها احد الاباء المكلومين مثلي وقمت ببعض التعديلات لتناسب تطورات الاحداث السيدة سوزان مبارك وضعت بعض القوانين الشاذة التي وضعت خصيصا لإذلال الرجل المصري و أفساد المجتمع وتخريب الاسرة ولم تجلب على الأسرة المصرية سوى الخراب والدمار وتضييع أجيال من الأطفال الذين سيكبرون في أسر مفككة بعيدا عن أحد والديهما وربما كلاهما ، مما ضرب استقرار الأسر المصرية في الصميم والنتيجة هي ارتفاع معدلات الطلاق في مصر من نحو 13% عام 2004 إلى أكثر من 40% عام 2008 هذه الأرقام التي تتحدث عن نفسها، تكشف حجم الخطر المجتمعي المقبلة عليه مصر الآن ، بعد أن سعت مجالس حقوق المراة برئاسة سوزان والبرامج الحوارية المشبوه في القنوات المعرفة علي تشجيع واشاعة الطلاق تحريض بعض النساء ضد الرجل ، لكي تتجه نحو الطلاق أو الخلع لكي تستولي على مسكن الزوجية وعلى حضانة الأولاد وعلى أموال الزوج طوعا أو كرها، وإلا فالسجن هو مثوى الرجال ومآلهم، وكلها قوانين باتت تهدد كيان الأسر المصرية ، وبالتالي تهدد في الصميم مؤسسة الزواج نفسها، مما كان له آثار وخيمة دفعت الشباب في النهاية للإعراض عن الزواج واصبح عندنا 9 مليون عانس في مصر!!! ، واعتباره قيدا ومخاطرة ينبغي تجنبها، وهو نفس السيناريو الذي حدث بالتحديد في الغرب، بعد صعود نجم ما يسمى بجمعيات حقوق المرأة والتي تضم في اغلبها المعقدات نفسيا، مما قوض بالفعل مؤسسة الزواج التي جرى استبداله بعد ذلك بالمساكنة بين الرجل والمرأة وإنجابهم للأطفال بدون زواج، وذلك تهربا من هذه المسئوليات التي جرى فرضها على الرجل ، وهي نفس القيم التي يراد في النهاية فرضها علينا في مصر لكي نمتثل لها ، و قد عملت مجالس الهانم المشبوهة على تطبيقها. فالزواج اصبح خطرا على الرجل ويجب ان يحسب له الف حساب بعد قانون الحضانة الابدية الاجرامي لسنة 2005 الذي جعل 7 ملايين طفل مصري يفقدون ابائهم للأبد وقد أقر هذا القانون المجرم في عام 2005 حرمان الاب وعائلته من اطفاله للابد بجعل الحضانة ابدية للمطلقة وحيث يقدم القانون المصرى الاعوج الجديد حضانة الجدة وجميع الاقارب من ناحية الأم على حضانة الأب وهذه القوانين المجرمة جعلت بعض النساء مرضي النفوس بمجرد ان تصبح حاملا تبدا في إهانة الزوج بأقذع الألفاظ و إرغامه على تحمل هذه الإهانات أو فقدان اولاده للأبد. يوجد ملايين من ضباط و مستشارين واطباء واساتذة جا معيين ومهندسون ضحايا لهذا القوانين المجرمة !! كيف لم يتحركوا حتى الآن؟ وبناء علي ذلك تم انشاء جروبات على الفيس بوك 1- أطفال ضد الأحوال 2- معا ضد قانون سوزان لحضاته الطفل وتعديله طبقا للشريعه الاسلاميه 3- جلال و قانون الاسرة و الاطفال وتم عمل وقفة احتجاجية وتظاهرة يوم الاثنين الماضي 21 مارس , تعرض خلالها عددا من المطالب لتعديل قوانين الطفل والأسرة والتي تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال بمنح حق الاستضافة بدلا من حق الرؤية لتمكين الآباء من استضافة أطفالهم في منازلهم بدلا من رؤيتهم في مقار الحزب الوطني تحت حراسة الشرطة !!!!!! و كذلك سوف يطالبون بعدم حرمان الأجداد والأعمام والعمات من التواصل والتراحم مع أطفال ذويهم كما هو حادث حاليا بفعل قوانين سوزان مبارك . واصر المتظاهرين علي الغاء القانون الأخير الذي رفع سن حضانة الأطفال الي15سنة والعودة الي نص ومباديء الشريعة الإسلامية التي تحدد سن الحضانة7 سنوات للذكور و9 سنوات للاناث, حتي يتمكن الأب من رعاية أطفاله والمشاركة في تنشئتهم ولايجاد نوع من التوازن في علاقة الأبوين مع الطفل. كما طالب المتظاهرون من بإلغاء قانون سلب الولاية التعليمية , الذي جرد الأب من حقه في الولاية علي أطفاله او اختيار مدارسهم او نوع العليم الي يتلقونه و كذلك حرمانه من الاشراف تماما علي اولاده او جتي مجرد متابعتهم وتوجيههم تعليميا, فضلا عن إساءة استعمالة من المطلقات بنقل الأطفال لمدارس استثمارية باهظة بقصد الكيد للأب وايجاد نزاعات تضر بمصلحة الطفل. وأصر المتظاهرون علي إعادة النظر في ترتيب استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحق لها بعد أم الطفل مباشرة بدلا من ووضعه حاليا في ذيل قائمة المستحقين للحضانة وقد تصل الي الترتيب21 في المستحقين, لأن الأب هو الأولي والأحرص علي أطفاله من أقارب الدرجة الثانية والثالثة وأن استبعاده من حياة الطفل يصيب الطفل بأبلغ الضرر. ولقد دعا المستشار عمر الشريف إلي استقبال وفد منهم لمعرفة مطالبهم, وطالبوا من المستشار عمر الشريف ضرورة الوصول إلي صيغة قانونية لحماية أبنائهم وأحفادهم من هذه القوانين الفاسدة التي أقرت بموجب القوانين الظالمة الجائرة والتي تمت تحت مؤسستين أفسدتا الحياة الاجتماعية في مصر وهما وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للمرأة وبعد مشاورات استمرت أكثر من ساعتين تم التوصل إلي تعديل قانون الرؤية الحالي من3 ساعات أسبوعيا فقط إلي الاستضافة48 ساعة في الأسبوع, لدي الطرف غير الحاضن وكذلك اصدار بيان بوضع الأبناء من الطلاق علي قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد, إلا إذا تم بموافقة الأبوين, وتعريض من يخالف ذلك من الطرفين لعقوبة رادعة وقيل انه سوف يصدر قانون بهذا يوم الخميس القادم (غدا) ولكن نحن نخاف من التسويف والحركات المضادة وانا ارجوا من حضراتكم مناصرتنا اعلاميا وبخبراتكم وبكل ما تملكوه من قوة فليس لنا منظمات مثل منظمات حقوق المرأة التي يصرف عليها بالملايين اخيرا ليس هناك داعي لان نحكي لكم قصصنا التي تدمي القلوب لنستدر بها عطف الناس فلقد بكينا كثيرا وحان وقت العمل لرفع الظلم ولا داعي لذكر اسمي حتى لا استعدي مطلقتي فالامور هادئة نوعا ما الان فهل من ناصر المهندس: مصطفى عكاشة
