اكدت أمس السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان ان الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق يقضي علي كيان الاسرة المصرية ويحتاج لتنظيم قانون ملزم لايميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة للطرف الاضعف وهو الطفل، وقالت ان العنف اصبح ظاهرة في تناول قضايا الحضانة والرؤية ينتج عنه خسارة لجميع اطراف الأسرة الأب والأم والأطفال وهذا ما يورث العداء والعنف داخل المجتمع واضافت الوزيرة ان المجتمع لازال غير مقدر للاثار المدمرة للعنف داخل الاسرة باكملها بما في ذلك مرتكبي العنف انفسهم سواء الوالدين أو غيرهم والدليل ما نشهده حاليا من ارتفاع معدلات العنف في الشارع او المدارس أو جميع أمور الحياة مما افرز للمجتمع ظواهر تضعف من قوامه مثل أطفال الشوارع والعالم كله ادرك خطورة وجود الطفل في الشارع وأهمية وجود الطفل داخل اسرته. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للدورة التدريبية حول إدارة الازمات والكوارث والجرائم المستحدثة التي ينظمها المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية برعاية د.علي مصيلحي وزير التضامن الإجتماعي ، بحضور عدد من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية ، الذين أعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع آليات وزارة الأسرة والسكان لتيسير مهمتهم في التعامل مع الأطفال ضحايا بعض الجرائم بالاسلوب الأمثل .