في أطار الحد من ظاهرت ارتفاع معدلات الطلاق، أوضحت مشيرة خطاب وزيرة الإسرة الاسكان، أن إرتفاع معدلات الطلاق قد يسبب في إنهيار المجتمع وأنه يحتاج إلي وقفه للحد من هذه الظاهرة، مطالبه بضروره صدور قانون للأسرة "ملزم" لكي لا يميز بين الرجل والمرأة، ويحقق المصلحة للطرف الأضعف وهو الطفل. في نفس السياق، أكدت مشيرة إن الحدة والعنف أصبحا ظاهرة أثناء تناول قضايا الحضانة والرؤية والذي ينتج عنها خسارة لجميع أطراف الأسرة حيث يورثان العداء والعنف داخل المجتمع، وأن المجتمع مازال غير مقدر للآثار المدمرة للعنف داخل الأسرة بأكملها بما فى ذلك مرتكبو العنف أنفسهم، مضيفه أن الوزارة أنشأت أهم آليات حماية الطفل وهى خط نجدة الطفل 16000، وأن قانون رقم 126 لسنة 2008 وضع نظاماً جديداً لحماية الأطفال، وركز على التأهيل والإصلاح والإدماج.