خلاف نسائي علي معدلات الطلاق

سيطر خلاف القيادات النسائية علي تصريحات كل من مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ود. فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومي للمرأة حول معدلات الطلاق خلال الربع قرن الاخير ومدي تهديدها للكيان الأسري.
أكدت مشيرة خطورة الوضع الراهن والتي تعكسها الأرقام بواقع 660ألف حالة زواج تتم كل سنة بمعدل 1.25 حالة زواج في كل دقيقة، ووفقا للاحصائيات التي أجريت عام 2008 تم زواج 7 آلاف قاصرة، وأن نسبة الطلاق التي سجلت خلال عام 2009 بلغت 85 ألف حالة طلاق بمعدل حالة واحدة للطلاق كل 6 دقائق، و15 ثانية، وأن 18 ألفاً وخمسمائة حالة طلاق تمت خلال السنة الأولي من الزواج عام 2009 ، وقالت إن ذلك يهدد كيان الأسرة ويحتاج من المجتمع لوقفة مع النفس، مطالبة بضرورة تنظيم قانون ملزم لا يميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة الفضلي للطرف الأضعف وهو الطفل.
في حين رفضت د. فرخندة هذه الاحصاءات التي تشير للارتفاع في معدلات الطلاق، مشيرة إلي ان معدلات الطلاق والزواج متقاربة وواحدة منذ 1960 وان كل ما يقال خطأ بل يسيء لقضايا ومسيرة المرأة.
وشددت حسن من خطورة شيوع هذه الادعاءات لأنها تنشر مفهوماً مغلوطاً يربط بين مشاركة المرأة السياسية ونزولها للعمل وبين تفسخ النظام الاسري، كذلك يهدم أي جهد ودور اجتماعي للجمعيات الحقوقية النسائية والتي يعتقد البعض انها تساعد في تضليل المرأة و"خراب بيوتها "علي الرغم من دورها الايجابي بجانب دور المجلس في كسب النساء العديد من حقوقهن وليس هدم البيوت .
واكدت حسن ان معدلات الطلاق وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تتراوح بين 2.5 و 11في الألف بين اعوام 1960 و2008 ووصلت ذروتها في الستينيات لتنخفض في الفترة بين 2004 و2005 مما يعكس عدم وجود ارتفاعات مخيفة.
وطالبت فرخندة العاملين في مجال المرأة سواء منظمات حقوقية أو مسئولين مجابهة هذه الادعاءات التي تسيء لمسيرة المرأة.
في المقابل كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن نسبة الطلاق ارتفعت إلي 30.1% بين الذكور في الفئة العمرية بين 18 و29 سنة و53.6% للإناث.