ترابط الأسرة من قوة المجتمع المحيط بها.. جملة حقيقية اختفت معالمها بعد التغيرات الجوهرية التي طرأت علي بعض الأسر المصرية, وخطورة هذه التغيرات أدت الي اهتزاز قيم الترابط داخلها مما تسبب في وجود مشكلات اقتصادية ومجتمعية. مثل: ارتفاع معدلات الجريمة, والتسرب من التعليم, وظهور اطفال الشوارع, وزواج الأطفال, والزواج العرفي. السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان تحذر من التغييرات العميقة التي ظهرت علي الأسر والتي تعكسها ارقام الاحصاءات التي أجريت في عام2008 حيث سجلت الاحصاءات85 ألف حالة طلاق بمعدل حالة واحدة كل6 دقائق و15 ثانية, وأن حوالي23 ألفا وخمسائة حالة كانت خلال السنة الأولي للزواج, بينما يوجد78 حالة طلاق في سن75 عاما. وتشير الأرقام أيضا الي وجود660 ألف حالة زواج في نفس العام بمعدل1,25 حالة كل دقيقة, وأنه تم زواج7 آلاف حالة لفتيات لاتتجاوز الوزيرة أكدت أهمية بأعمرهن16 عام دور مؤسسات المجتمع لدعم دور الأسرة والعمل علي عرض وحل المشكلات التي تواجهها بطرق واقعية. هذا ماأكدته المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الأسرة والسكان في اطار مشروع عدالة الأسرة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجاءت بعنوان الأعلام ودوره في دعم مساندة الأسرة المصرية بمشاركة نخبة من الفنانين والكتاب والأعلاميين. وشددت الوزيرة خلال المائدة علي العلاقة التبادلية بين بطالة الكبار وعمالة الأطفال والتي تمثل استغلالا للصغير وتعد أحد افرازات الزيادة السكانية التي أدت الي تدني الخصائص السكانية وكان نتيجتها اخفاق الأسرة في القيام بمسئولياتها تجاه أطفالها لنجد أسرا تنجب ولاترسل أطفالها الي المدارس لضيق ذات اليد ورغم ذلك لاتتوقف عن الانجاب لأنها اختارت أن تستخدمهم كوسيلة للحصول علي المال والارتزاق من ورائهم بشتي الأشكال. كما أشارت الوزيرة الي أن هذه المؤشرات تعكس قضية أكثر خطورة في المجتمع الا وهي قضية غياب الحد الأدني من التوافق الاجتماعي حول القيم المشتركة للتنشئة عند المصريين وهذه الحقيقة ليست مسئولية الأسرة وحدها بل هي مسئوليةمؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تصنع هذا التوافق في المجتمعات الحديثة مثل المدرسة والمؤسسة الدينية والأعلام والتي تعاني من تعدد المرجعيات والخطابات الصادرة منها.