كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر شهدت حوالي 150 ألف حالة طلاق خلال عام 2009 وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز إن معدلات الزواج فاقت معدلات الطلاق خلال عام 2009 بحوالي 5 مرات، وأشار الجندي الي أن عدد عقود الزواج خلال 2009 بلغ 759 ألف عقد.. وكشف الجندي عن أن معدلات الزواج في الريف هي الأعلي بنسبة 62 ٪ من جملة عقود الزواج وأنه يوحد 2080 عقد زواج يوميا بمعدل 87 عقد زواج في الساعة و1.5 عقد في الدقيقة. وأشار التقرير إلي أن حالات الطلاق بلغت 387 حالة طلاق في اليوم بمعدل 16 حالة طلاق في الساعة وحالة طلاق كل 3 دقائق.. وإن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 2815 حكما لعام 2009 وسجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 1863 حكما تمثل 66٪ من جملة الأحكام. وقال التقرير إن محافظة 6 أكتوبر شهدت أعلي معدل للطلاق وأن أقل معدل في محافظة أسيوط مشيرا إلي أن محافظة 6 أكتوبر تضم الكثير من المناطق الريفية، موضحا أن أقل نسبة طلاق جاءت في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة 0.4 ٪ للإناث و0.5٪ للذكور. وأوضح التقرير أن أعلي نسبة زواج جاءت للحاصلين علي مؤهل متوسط للذكور والإناث بنسبة 39.3 للذكور و38.7 للإناث. وأكد اللواء أبو بكر الجندي انه لا يوجد شئ اسمه »امرأة عانس« في المجتمع فمن الممكن أن تكون هناك سيدة في الخمسين من عمرها ولكنها تؤخر الزواج لفترة حتي تثبت نفسها في مجال عملها.. وذكر التقرير أن معدلات الطلاق في 2008 بلغت 240 حالة طلاق في اليوم بما يعني أن معدلات الطلاق زادت بنسبة 61٪ خلال عام واحد. من جانبها تحذر د. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان من تأثير الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق مؤكدة أنه يقضي علي كيان الأسرة المصرية ويحتاج من المجتمع لوقفة مع النفس، مطالبة بضرورة تنظيم قانون ملزم لا يميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة الفضلي للطرف الأضعف وهو الطفل. وتضيف الوزيرة إن اتساع نطاق دائرة الطلاق والحدة والعنف ظاهرة في تناول قضايا الحضانة والرؤية وينتج عنها خسارة لجميع أطراف الأسرة الأب والأم والأطفال وهذا ما يورث العداء والعنف داخل المجتمع. وأن المجتمع مازال غير مقدر للآثار المدمرة للعنف داخل الأسرة بأكملها بمن في ذلك مرتكبو العنف أنفسهم سواء الوالدان أو غيرهم والدليل ما نشهده حاليا من ارتفاع معدلات العنف في الشارع والمدارس وجميع أمور الحياة مما أفرز للمجتمع ظواهر تضعف من قوامه مثل أطفال الشوارع. ولفتت إلي أن العنف الأسري في مصر والدول العربية أصبح ظاهرة خطيرة جدا مغلفة بسرية تمنع إنقاذ الضحايا وتصحيح تصرفات الجاني الذي يعاني أكثر من الضحية. وتشير إلي أن الوزارة أنشأت أهم آليات لحماية الطفل وهي خط نجدة الطفل (16000) والذي تلقي منذ إطلاقه في عام 2005 مليونا و800 ألف مكالمة منها 80 ألف بلاغ وأصبح لديه قاعدة بيانات قوية إذا تم استغلالها وتحليلها يرسم خريطة العنف الأسري في مصر، لافتة إلي أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وضع نظاما جديدا للحماية ولعدالة الأطفال وركز علي التأهيل والإصلاح والادماج. وتقول إن الهدف الأساسي من إنشاء لجان الحماية التي نص عليها قانون الطفل هو توفير الحماية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم ومنع تورطهم في الجريمة، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يعيش الطفل في ظل أسرة مترابطة ومتماسكة وأن يحصل علي حقه في الرعاية الصحية والتعليم وأن يكون الإيداع بالمؤسسات هو الملاذ الأخير. كيان هش أما د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية فتري أن هناك ازديادا واضحا في نسبة الطلاق مرجعة أسبابه الي أنه لم يعد معتمدا علي أساس صحيح ولكن الاصل فيه أصبح ماديا حيث يفاجأ الشاب عند تقدمه للخطبة بطلبات مجحفة مثل الشقة الفاخرة والسيارة الفارهة والدخل المرتفع، وهذه في حد ذاتها بداية خاطئة حيث تعطي الفتاه الذريعة الاولي لفض هذا الارتباط في حالة حدوث أي نوع من أنواع التقصير، وذلك لأن البداية ضعيفة، والكيان هش. ثانيا التربية الأسرية الخاطئة، فالأسرة لم تعد تهتم بتنشئة أبنائها علي ثقافة الزواج والرباط المقدس فينتج عن هذه العائلة شاب وفتاة عديما المسئولية ومطلوب منهما تحملها فجأة بدون تأهيل، هذا بالاضافة الي المبالغة في مساعدة الاهل في الزيجات حتي أن بعض الاباء يتحملون نفقات الزواج بالكامل دون أن يتحمل الشاب جنيها واحدا وذلك بسبب اما عدم قدرته او استهتاره. وتتطرق د. عزة الي ان الحقوق الكثيرة التي كفلها قانون الاحوال الشخصية للمرأة جعلتها أكثر اطمئنانا لدرجة وصلت الي حد الاستخفاف بالزوج والكيان ككل فنري أن أغلب الدعاوي القضائية في المحاكم أصبحت ضد الرجل، والرجل عليه دائما التبرير وتبرئة نفسه، فيصبح الزواج أشبه بالصراع بين طرفين تستحيل معه الحياه، فيحدث الطلاق السريع. أما عن أكثر أسباب وقوع الطلاق فتكمن في تدخل الاهل في حياة الازواج بطريقة زائدة تحرمهم الاستقلال بشئونهم، ويبرر الاهل تدخلهم بأنهم هم الممول الأول.. وأوضحت أن هناك نسبة لا يمكن تغافلها يلجأون للطلاق بسبب الضعف الجنسي لدي الرجال فالشاب يتأخر في الزواج ويعتاد بعض الممارسات الفردية الخاطئة قبل الزواج تؤثر علي الحياة الزوجية فيما بعد، وأمام كل هذه الاسباب نجد أن نظرة المجتمع للمطلقات اختلفت فالمجتمع لك يعد يدين المطلق ولا المطلقة. أحمد عباس
