الجماعة الإسلامية : وثيقة الأمم المتحدة للأسرة مخالفة للشريعة

رفضت الجماعة الإسلامية الموافقة على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الصادرة عن الامم المتحدة وذلك لتضمنها بنودا تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة ولتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة وفى إطار الأسرة وحماية القانون .
واوضحت الجماعة في بيان لها ان هذه الوثيقة تؤسس العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء إختيارى وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية .فيما اسس الإسلام هذه العلاقة على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين ،
وكذلك يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع فى الرذائل فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر .
وأضاف البيان ان هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التى تختلف مع النمط الغربي لايصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتى تصدرت دباجتها بالقول " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والقيم الوطنية "
وأهابت الجماعة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر الوقوف فى وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تضاد الشريعة وأحكامها .
وأكدت أن الشريعة الإسلامية الغراء هى أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم وأسست على قيام المرأة بعملها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها فى ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتقى وبما يناسب طبيعتها ويمكنها من أداء عملها وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة .