الجماعة الإسلامية :مخالفات للشريعة فى وثيقة العنف ضد المرأة

اعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للبنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة وذلك لتضمنها بنودا تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة ولتفتح الباب على مصرعيه للعلاقات المحرمة وفى إطار الأسرة وحماية القانون .
وقال بيان صادر عن الجماعة يؤسس الإسلام على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين في حين تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء اختيارى وينزعون عن العلاقة تماماً صفة الشرعية وتابع البيان أنه في الوقت الذي يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع فى الرذائل فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر .
واكد البيان ان هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة والتى لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التى تختلف مع النمط الغربى لايصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتى تصدرت دباجتها بالقول " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ".
وتهيب الجماعة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر الوقوف فى وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تضاد الشريعة وأحكامها .
وتؤكد الجماعة الإسلامية على أن الشريعة الإسلامية الغراء هى أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم وأسست على قيام المرأة بعملها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها فى ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتقى وبما يناسب طبيعتها ويمكنها من أداء عملها وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة .