الجماعة الإسلامية: وثيقة المرأة تخالف الشريعة وتدعو للزنا

رفضت الجماعة الإسلامية، الموافقة على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، لتضمنها بنوداً تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة، وتفتح الباب على مصرعيه للعلاقات المحرمة وفى إطار الأسرة وحماية القانون.
وأشارت الجماعة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن الإسلام يؤسس على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين، وتؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء اختياري وينزعون عن العلاقة تماماً صفة الشرعية، بينما يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصاناً للشباب من الوقوع فى الرذائل فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر.
وقالت الجماعة في بيانها، "إن البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة والتى لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التى تختلف مع النمط الغربى، لايصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتى تصدرت دباجتها بالقول (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية)".
وأهابت الجماعة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر، الوقوف في وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تضاد الشريعة وأحكامها، مؤكدةً على أن الشريعة الإسلامية الغراء هي أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم، وأسست على قيام المرأة بعملها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها فى ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتقى وبما يناسب طبيعتها ويمكنها من أداء عملها وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة.