«الجبهة السلفية» تسأل الرئيس: من أعلن موافقة مصر علي وثيقة الأمم المتحدة ؟!

طالبت الجبهة السلفية بمشاركة حزب النور، أن يتم إجراء تحقيق عاجل في هذه قضية وثيقة الأمم المتحدة "سيداو" التي أقرتها مؤخرا لوقف كافة انواع التمييز والعنف تجاه المرأة ، متهمة الأمم المتحده باستخدام جمل مطاطة تخالف الشريعة الاسلامية.

وشددت الجبهة السلفية- خلال بيان لها حصل مراسل محيط علي نسخة منه- على ضرورة التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومناقشة الاتفاقيات السابقة والوقوف على تفاصيلها، مؤكدة ان أي طرح من جانب الدعوة السلفية لتهدئة الأوضاع السياسية "لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض".

ووصف البيان الرد المصري علي الوثيقة بالهزيل ، متسائلا كيف يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!، وذلك لقوله " قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن!".

وحول صياغة التحفظ، تساءل البيان مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟!.

وتعجب البيان بقوله "من الذي أعلن موافقة مصر علي الوثيقة؟"، موضحا أن المعلوم ان الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!، خاصة انه وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.

وطرح البيان عدة تساؤلات وجهها للرئاسة المصرية حول سبب تمرير الرئاسة لطلب مقدم من المجلس القومي للمرأة بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو" وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!، ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟!.

ونادى البيان مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى ، مطالبا القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.

ومن الناحية الدعوية، طالب البيان جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين، مناشدا الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.