ميرفت التلاوي:

لم نذهب للأمم المتحدة للنيل من سمعة مصر

السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة كانت علي رأس الوفد المصري للمشاركة في اجتماعات لجنة المرأة في الدورة السابعة والخمسين للأمم المتحدة,
ولكن أثيرت الأقاويل والشائعات حول مشاركة الوفد المصري, وكلمة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية وانسحاب الوفد احتجاجا علي ما جاء فيها.. تقول الدكتورة ميرفت التلاوي: إن هذا الكلام غير صحيح, وان الوفد المصري لم يذهب إلي الأمم المتحدة للنيل من سمعة بلدنا, وان كلمة باكينام كانت بناء علي طلب من الرئيس مرسي, وأنها تشاورت مع الوفد فيما ستقول واستجابت لبعض ما تم الاتفاق عليه, وأضافت من عندها ما تراه. التقينا الدكتورة ميرفت التلاوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأعلنت في حوارها مع الأهرام ان مصر وافقت علي اعلان مناهضة العنف ضد المرأة بعد اشتراط ان يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة علي حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.
ويؤكد الاعلان ان المرأة في جميع انحاء العالم تستحق نفس حقوق الرجل وقد تحفظت دول بعينها اسلامية وعربية علي هذا الاعلان لكنها لم تعرقله..
وكانت المفاوضات قد استمرت112 يوميا.. بعد موافقة الدول المتقدمة علي حذف أربع قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول.
قبل ان يغادر الوفد الرسمي القاهرة صرحت بعض منظمات المجتمع المدني لوسائل الإعلام بأن الوفد سيعرض تقريرا عن وضع المرأة في مصر دون ذكر لحالات التحرش السياسي بميدان التحرير.
هذه معلومة غير دقيقة بالمرة لان هذا التقرير يعرض في منظمة سيداو وليس لجنة وضعية المرأة التي يحضرها الوفد هذا العام للتفاوض والتصويت علي وثيقة دولية لضمان منع العنف ضد المرأة.
والغريب ان البعض قال إننا جئنا هنا بهدف النيل من سمعة بلدنا بتسليط الأضواء علي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر, والحقيقة ان العنف ظاهرة عامة تهاجم مليارسيدة من جميع دول العالم حتي الغني والمتقدم منها, ففي دولة كالسويد يوجد اماكن ايواء للنساء المعنفات رغم تقدمها وارتفاع مستوي التعليم فيها, اذن القضية عالمية وليست كما يتخيلون.
ما الحقيقة حول ما أثير عن انسحاب وفد مصر عند إلقاء الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية كلمة مصر؟
موضوع الانسحاب كلام غير سليم علي الاطلاق ان لم يكن كذبا او سوء قراءة اوسوء نية, سمه كما شئت, فالمنظمات غير الحكومية لم تكن حاضرة معنا في نفس القاعة بل كانت تستمع وتشاهد الكلمة عبر الشاشات في قاعة أخري, والسيدة التي قالت هذا الكلام لم يكن لها الحق في قوله فهي ليست عضوة بالوفد ولا ممثلة للامم المتحدة كما تدعي ولا المنظمات غير الحكومية.
وأين الحقيقة ؟
بوصفي رئيسة وفد مصر لنيويورك كنت اجلس امام اسم مصر تليني الدكتورة باكينام يليها السفيرالمصري, كنا نجلس معا ونتحدث ونستمع لكلمات الدول, وعندما قامت لمقابلة شخص ما, لفت نظري أن الكاميرا تركز علي اسم الدولة طوال إلقاء الكلمة وبترتيب جلوسنا هكذا ستظهر باكينام بدون اسم مصر فقلت للسفير المصري سأترك مكاني حتي تأخذ الكرسي الذي يقابل اسم مصر وانت كسفيرومندوب دائم يجب ان تجلس الي جوارها فنحن نحترم قيمة مصر ونعرف البروتوكول وليس هؤلاء الفوضويين الذين اشاعوا ما ظنوا.
البعض فسر لقاء الرئيس بوفد المجلس قبل مغادرته وطلبه بأن تلقي الدكتورة باكينام الشرقاوي الكلمة الاولي لمصر بأنه دليل علي عدم ثقته في المجلس.
انا سألت الرئيس خلال اللقاء مباشرة: هل هذا معناه يا سيادة الرئيس قلة ثقة في المجلس؟ فقال: بالعكس, ووضح أنه يريد بذلك ان يوصل رسالة طمأنة للعالم تؤكد اهتمامه بالمرأة وقدرنا رغبته فنالنا ما نالنا من الشائعات التي لا أصفها بغير انها مغرضة ومحبطة رغم سفرنا جميعا لنيويورك علي طائرة واحدة, وخلال12 ساعة مدة الرحلة تناقشنا حول ما سيقال في الكلمة وطرحنا أفكارنا فأخذت الدكتور باكينام ببعضها وتركت الآخر..
ماذا أخذت وماذا تركت؟
اخذت اهتمامنا بضرورة إسراع الخارجية في إبرام اتفاقية إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للمرأة في مصر والذي يتردد حاليا انهم يريدون نقله للاردن, ولو خسرنا وجود هذا المكتب كمكتب إقليمي فسنخسر المكاتب الثلاثة الإقليمية الاخري الموجودة علي أرضنا, وسنخسر دورنا الريادي في الاقليم.. يعني الامم المتحدة مقدرة ان مصر هي مركز العالم العربي.
وبينما اخذت مساعدة الرئيس برأينا هذا وقالت ان مصر لديها منظمة المرأة العربية ومكتب عدم الانحياز ومكتب المؤتمر الاسلامي للمرأة وهذا ابلغ دليل علي ان مصر مركز المنطقة في قضايا المراة, إلا أنها لم تأخذ باقتراحي عليها بالا تشير للدستور وقالت ان الدستور اكد حقوق المراة وهو ما لم أكن ارغب في التطرق إليه, لاني ارفض الدستور الحالي, واري ان مضمونه لم يكفل للنساء حقوقهن وسيجبرنا لاحقا علي ان نتسولها من رئيس أو من حرمه. كنا نريد حقا ثابتا لنا كمواطنين داخل الدستور وليست هبة أو مكافأة من أي نظام سواء كانت مشاركة سياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية, أو نسبة ثابتة في البرلمان, وهذا للأسف غير موجود بالإضافة لمنع الاتجار بالبشر والالتزام بالاتفاقيات الدولية إلي اخره وبعدها نقول هذا أحسن دستور في العالم مش معقول.
كيف وجدت مصر في عيون الدول المشاركة هنا ؟
هناك عدد كبير من الدول اذكر منها تركيا وفرنسا والنرويج وألمانيا والدنمارك وهولندا, بالاضافة لباكستان لجأت لنا لنتحاور معهم من اجل الاتفاق حول صياغة نهائية للوثيقة الدولية الموحدة لمواجهة العنف, وهذه الدول لم تلجأ لنا لان بيئاتنا متشابهة ولكن لانها مازالت تثق في قدراتنا علي التفاوض بين الاقاليم المختلفة جغرافيا, لأن لدينا خبرة حيث نجحنا من قبل في مؤتمر السكان الذي عقد بمصر ومؤتمر بكين, ونجحنا هذه المرة ايضا في تحقيق توافق بين آراء المجتمع الدولي وهذا مكسب لمصر يزيد من تقدير العالم لنا.
وهل التوقيع علي الوثيقة يجعلها ملزمة؟
هي وثيقة وليست اتفاقية ولا تحتاج لتوقيع أو لتصديق من البرلمان, والتوافق عليها يتم بالتصويت لصالحها من قبل الوفود المشاركة في صياغتها, وهي بمثابة قرار يعد ملزما ادبيا من الأمم المتحدة, وليس اجباريا بعقوبة قانونية, مع مراعاة ان التقارير الدورية والمراقبة الدولية من وسائل الاعلام والمجتمع المدني تصبح مؤشرا ضد الدولة التي لا تلتزم بما توافقت عليه.
وأري ضرورة لفت نظر من يطالبون بنقض ما اتفقت عليه مصر من قبل دوليا سواء في قضايا المرأة او غيرها, وأنصحهم بضرورة الوعي بأن مصر قد تصبح محل مساءلة ومحاكمة وانتقاد ومراقبة مثلها مثل دول عديدة في حال إهمالها لقضايا حقوق الإنسان.
أين تقع المصريات علي خريطة العنف؟
العنف كما ذكرت حالة دولية يعاني منها الكل.. هنا يتحدثون عن طالبة الطب الهندية التي قتلت لانها تطالب بحقها في التعليم, ونحن لدينا ايضا نماذج فيما حدث لبناتنا وسيداتنا في التحرير ما فيش حاجة بتستخبي في العالم الآن.
ويجب علينا أن ننتبه بأن لدينا اليوم العديد من المحاكمات الدولية الجنائية في رواندا والبوسنة والهرسك والتي جرمت استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح من قبل طرف ضد آخر في حالة الحرب كما ان لدينا بروتوكولات لروما وباليرمو وبهذه البروتوكولات يمكنهم احالتنا إلي المحكمة الدولية الجنائية بمنتهي السهولة بسبب استخدام العنف والاغتصاب كإحدي الوسائل أو الاسلحة لمنع السيدات من المظاهرات او منعهن من المشاركة السياسية. ولاحظي ايضا ان مجلس الامن الدولي, وهو الجهة الاعظم بالأمم المتحدة والمختص بالسلام والامن الدولي, اصدر لاول مرة قرارا رقم1325 سنة2000 الذي يناقش استخدام المرأة في الحرب كسلاح وما تلاه من قرارات خلال السنوات العشر التالية في قضايا متعلقة بالمرأة والحروب ومشكلاتها, وما أريد أن أقوله بوضوح هو نصيحة خالصة للمسئولين التنفيذيين بألا يستخفوا بما لدينا من انتهاكات يعتبرها المجتمع الدولي جرائم ضد الإنسانية قد تذهب بهم للمحكمة الجنائية الدولية لنجد أنفسنا امام فضيحة دولية.