تحت رعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عقدت اليوم الحلقة النقاشية الأولى من مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية "حول التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ,بحضور كلا من اعضاء المركز وممثلي المجلس القومي للمرأة ونخبة من علماء الفقهة والدين الاسلامي والمسيحي وعلماء الاجتماع وعلم النفس واساتذة القانون والاعلام وممثلات المجتمع المدني والجكعيات العاملة في حماية حقوق المرأة . وعن المحور الاول ورقة العمل بعنوان "ظاهرة التحرش الجنسي بالاناث فى المجتمع المصري... الواقع الاجتماعى و المواجهة الجنائية" عرضت الدكتور سهير عبد المنعم استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اهمية احتواء الظاهرة وخطورتها علي المجتمع . واشار المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق من خلال حضوره اعمال الحلقة النقاشية انه لم يعد لملبس المرأة دخل كبير فى إنتشار هذه الظاهرة لأن المنتقبات والمحجبات يتعرضن أيضا لهذه الظاهرة , وان العقوبات والجرائم الموجودة بقانون العقوبات كافية إذا فعلت بشكل حقيقي . ومن ناحيته اكد المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة شمال القاهرة ان هناك إشكالية حقيقية فى مسألة الثقافة والوعي المصري تجاه القضية , مطالبا بالتوسع والتدقيق فى الإحصائيات الخاصة بهذه الظاهرة, وتفعيل دور المؤسسات الدينية , وتدريب رجال الضبط ,وعمل دورات تدريبية لرجال القضاء والنيابة العامة. اما الدكتورة شادية قناوي استاذ علم الاجتماع وسفيرة مصر في اليونيسكو فدعت المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بأن يتبنى مبادرة تكمل هذه المبادرة وتعنى بتغيير ثقافة المجتمع وتهتم بالمؤسسات الفاعلة فى المجتمع والتى تلعب دور فى تشكيل ذهنية المجتمع مثل المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية لأننا إن لم نغير ثقافة المجتمع للمصرى فلن تكون الآثار مجدية. وركزت حلقة النقاش في المحور الثاني من اوراق عملها علي دور المجلس القومي للمرأة وعرض لاهم القوانين الخاصة بالتحرش الجنسي التي يقدمها المجلس الي الجهات التشريعية ونحدثت بهذا الشأن الدكتورة سهير لطفى امين عام المجلس القومي للمرأة مشيرة الي تكليف مجلس الوزراء للمجلس القومى للمرأة بإعداد قانون لمكافحة العنف وبالفعل تم إعداد مسودة أولى وثانية وتم رفع المسودة الى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس الشورى. ومن ناحيتها عرضت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس القومى للمرأة جهود المجلس للقضاء علي ظاهرة التحرش من خلال مطالبته منذ ثلاث سنوات مضت لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى في القانون الجنائي المصري , وعقد عدة جلسات إستماع مع ممثلى وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والأوقاف والكنيسة والأزهر وغيرها من الوزارت لبحث هذه الظاهرة , مع عمل إستطلاع رأى من 13500 إمرأة حول ظاهرة التحرش والعنف , كما عقد المجلس 27 مؤتمر فى يوم واحد بجميع المحافظات لمناقشة هذه الظاهرة, وأصدر المجلس القومى للمرأة كتيبين عن العنف والتحرش.ووضع مقترح لقانون عن العنف ضد المرأة. اما الدكتور محمد المهدي استاذ علم النفس فقال ان التركيز القانوني لحل قضية التحرش الجنسي ضد المرأة هو سلوك ناقص خاصة ان تغافل الدور النفسي والاجتماعي في الحد من الظاهرة هو الاساس من خلال التربية في المدارس والمساجد والكنائس والنوادي وعمل حملات توعية كبيرة لاظهار مخاطر التحرش علي المرأة والمجتمع والتعريف بالعقوبات القانونية هو امر لابد ان يحدث متزامنا مع اعادة تدريس الثقافة الاسرية في الوسائل التعليمية والاعلامية .
