"القومي للمرأة": قدمنا مسودة قانون مكافحة العنف إلى رئاسة الجمهورية

قالت د.سهير لطفي في الجلسة الثانية لمبادرة دعم حقوق وحريات المرأة أن مجلس الوزراء كلف المجلس القومي للمرأة بإعداد قانون لمكافحة العنف.
وأضافت في الجلسة التي أقيمت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أنه بالفعل تم إعداد مسودة أولى وثانية وتم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس الشورى.
بينما أشارت مدير عام الإدارة العامة للبحوث د.نجلاء العادلي أن المجلس القومي للمرأة طالب لمدة ثلاث سنوات بتعديل قانون العقوبات ونتج عنه قيام المجلس العسكري بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي أنه عقد عدة جلسات استماع مع السادة ممثلي وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والأوقاف والكنيسة والأزهر وغيرها من الوزارات لبحث هذه الظاهرة.
وكان استطلاع رأي 13500 امرأة حول ظاهرة التحرش والعنف وعقد المجلس 27 مؤتمرًا في يوم واحد بجميع المحافظات لمناقشة هذه الظاهرة كما أصدر المجلس كتيبين عن العنف والتحرش ووضع مقترح لقانون عن العنف ضد المرأة.
وتحدث أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة د.جمال عيسى عن إنجازات المجلس وهي تجريم الزواج المبكر وتجريم العنف الأسري وتجريم قيام ولى الأمر من حرمان الفتيات من التعليم الإلزامي وتجريم منع المرأة من حقها في ممارسة العمل وتجريم اغتصاب المرأة والتوسع في تعريف مفهوم الاغتصاب وتم حماية المرأة من التحرش الجنسي بحيث يجرم أي فعل يؤدي إلى هذا الفعل وتم تجريم النشر أو التهديد بالنشر للعلاقة الزوجية أو تصوير المرأة بغير وضد إرادتها ورغبتها.
وأضاف أنه تم إلزام الدولة باتخاذ التدابير لحماية المرأة من العنف وحماية المجني عليهن وتوفير حماية قانونية لهن وحماية الشهود وتوفير وسائل مناسبة للضحايا لتهيئتهن مجتمعيا ونفسيا.