ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الوزارى اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات، على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله. كان رئيس مجلس الوزراء اجتمع يوم 9 فبراير الجارى، مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، حيث عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء دعمه لمبادرة "معاً ضد التحرش" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى أكتوبر الماضى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة المستهجنة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل