مجلس الوزراء يناقش قانون التحرش والثروه المعدنية ويوافق للعدل على إقامة مؤتمر مشترك مع الأمم المتحدة

ناقش مجلس الوزراء عدداً من مشروعات القوانين اليوم الاربعاء أهمها مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات وغيرها .
و تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
جاء ذلك بعد ان اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية 9 فبراير الجارى ، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وناقش المجلس ايضا مشروع قانون الثروة المعدنية والذى يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 ، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
كما يمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة ، ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية.
كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذى تقدم به وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة، لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء العادى على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام .
ويشارك فى هذا المؤتمرتونس وليبيا واليمن، كما يشارك ايضا فى المؤتمر قاض من جنوب أفريقيا لنقل وشرح تجربة بلاده فى هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصرى وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.