الحكومة تناقش تعديلات قانون العقوبات لمكافحة التحرش الجنسى

فى إطار العمل على إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات وغيرها، ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة هشام قنديل مشروع قانون بتعديلات على قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، حيث تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على مجلس الوزراء مرة أخرى، بعد استكمال النقاش حوله.

وكان قنديل قد اعلن دعمه لمبادرة "معا ضد التحرش" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى أكتوبر الماضى، فى إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة.