"الوزراء" يناقش مشروع تعديلات قانون العقوبات لمكافحة التحرش الجنسى.. وتغليظ العقوبة على المتحرشين

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بتعديلات على قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات وغيرها. تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على مجلس الوزراء مرة أخرى، بعد استكمال النقاش حوله.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع يوم 9/2/2013 مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، حيث عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
كما سبق أن أعلن رئيس الوزراء دعمه لمبادرة "معا ضد التحرش" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى أكتوبر الماضى، فى إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة المستهجنة.