في أولى ورش مبادرة مرسي للمرأة.. عزة كريم: التحرش يُستخدم للضغط على النظام

أستاذة قانون جنائي: المشرع الفرنسي وضع عقوبة للتحرش تماثل جرائم الاغتصاب

قالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، إن مبادرة الرئيس مرسي حول دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية في المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التي تهدف لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس في المدن فقط، ولكن في جميع أنحاء مصر بالمناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت، خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصرا أساسيا لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة رأي العلم في موضوع التحرش، وكيف يمكن مواجهة هذا الأمر وهذه المشكلة حتى نعيد لمصر وجهها المشرق لأبنائها.
وقالت الدكتورة عزة كريم أستاذة علم اجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن ظاهرة التحرش ليست جديدة على المجتمع المصري، لكن تم تسييسها، واستخدمت كنوع من أنواع الضغط على النظام، وأصبح موضعها سياسيا وليس اجتماعيا.
وأضافت أن القانون الجديد المقترح لا يمكن أن يعالج التحرش، بينما يعالج بشغل وقت الشباب وبالتوعية والرياضة بأشياء كثيرة اجتماعية لأن القانون الجديد يؤدي إلى نتائج سلبية حيث إنه سيزيد من التحرش والبلطجة.
أكدت سهير عبد المنعم، مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التحرش مشكلة اجتماعية يجب مواجهتها جنائيا أو اجتماعيا، مشيرة إلى أن القوانين الجنائية التي تدين المتحرش جنسيا غير كافية وغير فعالة في المجتمع المصري، لافتة إلى استخدام التحرش كوسيلة للترهيب والتهديد في الأغراض السياسية.
وقالت إن عوامل العنف ضد المرأة في المجتمع تظهر في المجتمعات التي تسود فيها البطالة والفروق الاجتماعية بين الطبقات لأن المرأة والطفل معرضان لاستخدام العنف ضدهما، إضافة إلى لوم المرأة على ما يحدث لها من عنف وتحميلها مسؤولية ذلك دون معاقبة الفاعل الحقيقي.
وأشارت عبد المنعم إلى أن رد فعل المرأة تجاه العنف ضدها يكون إما بالقتل أو الانتحار، وذلك من خلال الأبحاث التي أجريت على مجموعة من الحالات، كما أن الضرر الجنسي الذي تتعرض له يستوجب التدخل لتجريم هذه الأفعال بشكل قاطع، كما وضعت الشريعة الإسلامية المبادئ مثل تجريم قصف المحصنات والذي ورد ذكره في القرآن الكريم.
ونوهت عبد المنعم إلى بعض الأمور التي تؤثر على اتجاهات القضاء؛ منها عدم فاعلية التطبيق والنظر للبنت على أنها مدانة إلى جانب ضعف العقوبات على الجاني، حيث أكدت ضرورة سعي أساتذة القانون والتشريع لوضع نصوص منضبطة تخدم هذه الفئة المعرضة لانتهاك حريتها إلى جانب التوعية بثقافة الحريات وحقوق المرأة في المجتمع.
وفي السياق نفسه، أكدت سلوى بكير أستاذ القانون الجنائي، أن القانون الفرنسي والذي يعد أشبه القوانين بالقانون المصري قد وضع المشرع الفرنسي جريمة التحرش جنبا إلى جنب مع جرائم الاغتصاب، وهذا يدل على أنه يعتبر التحرش شكلا من أشكال العنف الاجتماعي الذي يعطل حركة سير العمل ويخلق جو عمل سيئ غير منتج، كما أنه يسبب إزعاجا وضغطا عصبيا للمرأة، وكان غرض المشرع الفرنسي في ذلك حماية حرية المرأة وكرامتها، على العكس من الوضع في مصر، والذي بدأت فيه ظاهرة التحرش تتخذ اتجاهات أخرى مثل هتك العرض.