وزيرة التأمينات: دراسة إنشاء وحدات شرطة خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ ، وأصدر توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومى للمرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها فى الحياة الآمنة بدون آية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها فى خدمة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها .
وكان قنديل قد اجتمع اليوم مع السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية.
وكلف الدكتور قنديل بتطبيق ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع حول استراتيجية حماية الاسرة والمرأة والطفل والتى تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء، وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا المصرى الشرقى المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
كما وجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بتنفيذ تلك الإستراتيجية ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز إستضافة وتوجيه المرأة .. ومن هذه الآليات:
إنشاء مراكز إستضافة وتوجيه المرأة التى تحقق الحماية والرعاية الإجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة إيمانا بدورها فى المجتمع من خلال:
- توفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة.
- نشر الوعى المجتمعى لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
- إعادة بناء الثقة للمرأة فى نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الإستماع والإرشاد النفسى.
هذا وقد صرحت السيدة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها:
- النظر فى إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش.
- دراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
- تطوير خطاب إعلامى يعلى من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخى، ويرفع كذلك من الوعى بقضايا المرأة؛ خاصة التحرش وسبل مواجهته.
- العمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان.
- تفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف والحضر.
- تفعيل دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.
- إيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.