الحكومة تدرس مشروع قانون لمكافحة التحرش

قالت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من المجلس القومي للمرأة تقديم سرعة الانتهاء من قانون حماية المرأة من العنف،
مشيرة إلى أن المجلس القومي وعد بالانتهاء منه خلال شهر.
وأضافت أن الحكومة ستدرس مقترحا خاصا من وزارة الداخلية بإنشاء تشريع خاص بمكافحة التحرش.
وكشفت عقب لقاء رئيس الوزراء مع عدد من الناشطات ورئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تشهد في هذه الأيام عنفا لم تشهده في فترات سابقة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على حقوق المرأة.
وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية إن الحكومة تحاول إحداث شيء يلمسه الشعب المصري لمكافحة ظاهرة التحرش.
وأوضحت أنه سيتم تفعيل دور مراكز حماية النساء من العنف، وتم الاتفاق على وضع خطاب إعلامي يوضح الآثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة، وتمت مناقشة وجود شرطة نسائية لحماية النساء على غرار تجارب بعض الدول، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالمواجهة السريعة لظواهر التحرش بالمرأة، وتم عقد لقاء مع رئيس المجلس القومي للمرأة والتي عرضت العديد من المقترحات للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضحت أنه يجب التفرقة بين ظاهرة التحرش السياسي التي تتطلب إنهاء العنف السياسي الموجود في الشارع في ظل اتهام الفتيات للحكومة بعدم حمايتهن أثناء المظاهرات، وظاهرة التحرش العامة التي تتعرض لها المرأة.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس القومي طالبت رئيس الوزراء بدور أكبر للمرأة في المجالس التشريعية تتناسب مع دورها في المجتمع المصري.
وقالت إن الحكومة رفعت معاش الضمان اجتماعي إلى 300 بدلا من 200 جنيه وذلك في إطار دعم المرأة ونبحث زيادة إلى 500 جنيه بشرط توافر الموارد الكافية لذلك.