الحكومة تبحث مع الناشطات سبل مواجهة حالات التحرش في المظاهرات

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من الناشطات والرموز النسائية، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت التلاوي، والدكتورة نجوى خليل وزيرة المعاشات والتأمينات، لبحث ودراسة ظاهرة العنف التي تشهدها المرأة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حوادث الاغتصاب والتحرش الجماعي الذي شهدته المظاهرات الأخيرة بميدان التحرير والميادين المختلفة.
وعقب الاجتماع أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من المجلس القومي سرعة الانتهاء من قانون حماية المرأة من العنف، مشيرة إلى أن المجلس القومي وعد بالانتهاء منه خلاله شهر.
وأضافت أن الحكومة ستدرس مقترحا خاصا من وزارة الداخلية بإنشاء تشريع خاص بمكافحة التحرش، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على حقوق المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن ما جرى في ميدان التحرير بعيد كل البعد عن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرة إلى أنه على الشباب والرجال والحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حماية المرأة لاعتبار ذلك جزء من كرامة الوطن بأكمله.
وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية: إن الحكومة تحاول إحداث شيء يلمسه الشعب المصري لمكافحة ظاهرة التحرش، مؤكدة أن ما شهدته المرأة المصرية في الآونة الأخيرة لم يحدث على مدار التاريخ.
وأوضحت أنه سيتم تفعيل دور مراكز حماية النساء من العنف، وتم الاتفاق على وضع خطاب إعلامي يوضح الآثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة، وتم مناقشة وجود شرطة نسائية لحماية النساء على غرار تجارب بعض الدول، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالمواجهة السريعة لظواهر التحرش بالمرأة، وتم عقد مع رئيس المجلس القومي للمرأة والتي عرضت العديد من المقترحات للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضحت أنه يجب التفرقة بين ظاهرة التحرش السياسي التي تتطلب إنهاء العنف السياسي الموجود في الشارع في ظل اتهام الفتيات للحكومة بعدم حمايتهن أثناء المظاهرات، وظاهرة التحرش العامة التي تتعرض لها المرأة.
وقالت: إن رئيسة المجلس القومي طالبت رئيس الوزراء بدور أكبر للمرأة في المجالس التشريعية تتناسب مع دورها في المجتمع المصري.
وعن المرأة الريفية والنساء اللاتي يعتمدن على معاش التضامن الاجتماعي أو ما يسمى بمعاش السادات، قالت الوزيرة: إن الحكومة رفعت معاش الضمان اجتماعي إلى 300 بدلا من 200 جنيه، وذلك في إطار دعم المرأة، ونطمح بل نبحث الزيادة إلى 500 جنيه بشرط توافر الموارد الكافية لذلك.