وزيرة التأمينات: الحكومة تدرس إصدار قانون لحماية المرأة من العنف

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع عدد من الناشطات والرموز النسائية، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت التلاوي، والدكتورة نجوى خليل وزيرة المعاشات والتأمينات؛ لبحث ودراسة ظاهرة العنف ضد المرأة في الأونة الأخيرة خاصة بعد حوادت الاغتصاب والتحرش الجماعي الذي شهدته المظاهرات الأخيرة بميدان التحرير.
وعقب الاجتماع أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من المجلس القومي سرعة الانتهاء من قانون حماية المرأة من العنف، مشيرة إلى أن المجلس القومي وعد بالانتهاء منه خلاله شهر، وأضافت أن الحكومة ستدرس مقترح خاص من وزارة الداخلية بإنشاء تشريع خاص بمكافحة التحرش، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على حقوق المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن ما جرى في ميدان التحرير بعيد كل البعد عن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى الشباب والرجال والحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حماية المرأة لاعتبار ذلك جزء من كرامة الوطن.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن الحكومة تحاول إحداث شيء يلمسه الشعب المصري لمكافحة ظاهرة التحرش، مؤكدة أن ما شهدت المرأة المصرية في الأونة الأخيرة لم يحدث على مدار التاريخ، وأنه سيتم تفعيل دور مراكز حماية النساء من العنف، وتم الاتفاق على وضع خطاب إعلامي يوضح الآثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة، وتم مناقشة وجود شرطة نسائية لحماية النساء على غرار تجارب بعض الدول، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالمواجهة السريعة لظاهرة التحرش بالمرأة.
وقالت الوزيرة، إن رئيسة المجلس القومي طالبت رئيس الوزراء بدور أكبر للمرأة في المجالس التشريعية تتناسب مع دورها في المجتمع المصري.
وعن المرأة الريفية، والنساء اللاتي يعتمدن على معاش التضامن الاجتماعي أو ما يسمى بمعاش السادات، قالت الوزيرة، إن الحكومة رفعت معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 بدلا من 200 جنيه، في إطار دعم المرأة، ونطمح في زيادته إلى 500 جنيه بشرط توفر الموارد لذلك.