قالت نجوى خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية أن الحكومة ستدرس مقترح خاص من وزارة الداخلية بانشاء تشريع خاص بمكافحة التحرش , مضيفة أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من المجلس القومي سرعة الانتهاء من قانون حماية المرأة من العنف ، و المجلس القومي وعد بالانتهاء منه خلاله شهر . وزيرة الشئون الاجتماعية قالت ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مرفت التلاوي رئيس المجدلس القوي للمرأة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء في مقر المجلس أمس شارك فيه عدد من ممثلي المجلس القومي للمرأة وأعلن مجلس الوزراء أن هناك عدد من الناشطات شاركن فيه وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية أن المرأة المصرية تشهد في هذه الايام عنف لم تشهده في فترات سابقة،و الحكومة تحاول إحداث شيء يلمسه الشعب المصري لمكافحة ظاهرة التحرش مؤكدة أن رئيس الوزراء مهتم بالمواجهة السريعة لظواهر التحرش بالمرأة وتم خلال الاجتماع مناقشة وجود شرطة نسائية لحماية النساء على غرار تجارب بعض الدول و سيتم تفعيل دور مراكز حماية النساء من العنف ، بالاضافة الي أن مصر وقعت على الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على حقوق المرأة.
أضافت قائلة أنه يجب التفرقة بين ظاهرة التحرش السياسي التي تتطلب انهاء العنف السياسي الموجود في الشارع في ظل اتهام الفتيات للحكومة بعدم حمايتهن أثناء المظاهرات ، وظاهرة التحرش العامة التي تتعرض لها المرأة.
من جانبها قالت فاطمة خفاجي مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة والتي شاركت في الاجتماع " للتحرير " أن رئيس الوزراء اقترح علي المجلس أن يعدوا قانون لمناهضة التحرش لكنهم طالبوا بالموافقة علي قانون شامل للعنف ضد المرأة وليس التحرش فقط و المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية هم من سيقومون باعداد مشروع هذا القانون وسيتم اعداد مذكرة بأساليب وآليات تنفيذ القانون لأن المشكلة لا تكون في القانون وانما في التنفيذ .
أضافت قائلة أنهن نقلوا الي رئيس الوزراء أن ما حدث في ميدان التحرير خلال الأيام الماضية من تحرش كان ممنهجا ومنظم بشكل جماعي ومغاير للعنف الذي نراه في الأماكن الأخري مؤكدة أنه قد آن الآوان للاعتراف بذلك ووضع حد له لأن الاحتجاجات والمظاهرات لن تتوقف بل بالعكس فإن ما يحدث يؤدي الي استفزاز واصرار علي النزول بشكل أكبر ولابد أن يكون هناك تواجد أمني يقبله الجماهير لحماية النساء وفي هذا الشأن تم اقتراح أن يتم تدريب ضابطات بالداخلية للقيام بهذا الدور كشرطة نسائية ولابد أن يتم تعديل المحاضر التي تجري بالشكل الزي يساعد النيابة ويمكنها من التوصل الي شئ في هذه القضايا لأن ما يجري حاليا لا يمكن من التوصل الي شئ .
أشارت الي أنهم طالبوا رئيس الوزراء أيضا أن يكون خطاب الحكومة يعترف بدور المرأة وأن تثمن الدولة دور المرأة في كافة المجالات بخلاف الدور الانجابي.