أكد حسن سند، الفقيه الدستورى أن المجلس القومى للمرأة عكف على دراسة ظاهرة التحرش والتعامل معها فى اطار ضرورة وجود تشريع جديد يعيد الامور لنصابها، وهناك اربعة من عظام القضاة في مصر شاركوا في وضع هذا التشريع. وأشار إلى انه تم رصد الباب الخاص بقانون العقوبات المصري ورصد الثغرات الموجودة به كحرمان المراة من الميراث ، او محاولة استخدام المرأة كسلعة تباع وتشترى، إلى جانب ذلك مسألة التحرش وليس فقط التحرش في الشارع، ولكن التحرش في العمل باعتبارها ظاهرة سلبية بدأت في الانتشار وتم وضع عقوبة لها. جاء ذلك خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية.
ومن جانبه أكد محمد جمال عيسى، الفقيه الدستوري أنه كان لابد من وضع بعض الضوابط فى المجتمع الى جانب الدين والعادات والتقاليد والقانون، حيث أنه فى الفترة الاخيرة شهدت عنف ضد المرأة بصورة كبيرة وكان لابد من حمايتها بشكل قانونى ومن هنا جاء مشروع القانون الذى تقدم به المجلس والذى اعتمد فيه على الشريعة الاسلامية بشكل كاملو الذى تكون من خمسة ابوب الاول به مجموعة من التعريفات التي تساعد في وضع القانون والثاني العنف ضد المرأة و الثالث العنف الجنسي والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق والرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة و الخامس الاحكام العامة. وأضاف عيسى أن المجتمع المصرى قد شهد فى الفترة الاخيرة زواج القاصرات و الذى تم تجريمه فى القانون إلى جانب حرمان المراة من الميراث مثلما يحدث فى المجتمعات الريفية و تم تجريمة فى نص القانون الى جانب تجريم العنف الاسرى من اى طرف من اطراف الاسرة ضد الاخر بالإضافة لذلك فإنه تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها فى العمل او التمييز بينها و بين زملائها فى العمل، تجريم اغتصاب المراة و التوسع فى مفهوم الاغتصاب و ذلك بالاستعانة بقانون العقوبات. وأشار إلى أنه تم إلزام الدولة باتخاذ التدابير الوقائية واللازمة لحماية المرأة وحماية المجنى عليهن بعد الاعتداء عليهن وتوفير المناخ المناسب لتهيأتهم نفسيا.
