قومي المرأة:"قانون العنف" يجرم حرمان النساء من الميراث

انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش ،وذلك بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .
ويتألف مشروع قانون حماية المرأة من العنف من خمسة أقسام حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة ، بما فى ذلك الاغتصاب ، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع
والتي لم يشملها القانون القائم ومنها: التحرش الجنسي ،و الاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث .
ويتناول القسم الثاني جرائم العنف الجنسي ضد المرأة،مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، علاوة على العنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، و من ميراثها الشرعي، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.
ويتضمن القسم الثالث جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق ،حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل: قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الأخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي.
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة:حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، منها وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، و التربية والتعليم، والصحة، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا و إعادة تأهيلها و حماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم إفشاءها.
فيما ألزم القسم الخامس الدولة ،بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.