النائبات الجديدات وتشريعات المرأة المصرية

تكتب
ليس أمامنا سوى أن نتمسك بالأمل مع إطلالة العام الجديد.. ونأمل ان يكون وجه سنة 2021 خيرا علينا.. كما نأمل ألا يكون امتدادا لما شاهدناه هذا العام من خسائر فادحة فى الأرواح والأحوال الاقتصادية مع جائحة كوفيد 19 الذى اجتاح كل دول العالم..
وما زلنا نأمل أيضا ان تخف حدة الإرهاب والصراعات والحروب والتآمرات من حولنا.. وبينما نحن على بعد ساعات من العام الجديد فإننى آمل بشكل خاص فى مزيد من الخطوات التى تتصدى للقهر والعنف والفتاوى المتشددة التى تتعرض لها المرأة والبنت المصرية وانً تتحسن أحوالها.. أتطلع بشكل محدد الى دور البرلمان الجديد لانه برلمان غير مسبوق فى تاريخ مصر، ففيه تعددية حزبية وللمرة الأولى سيكون فيه اكبر نسبة تمثيل للنساء فى مصر من مختلف الاعمار، لأن المنتخبات عن طريق القائمة والفردى يبلغ عددهن 148 نائبة من مختلف الأعمار وأضف الى هذا النائبات اللاتى سيتم تعيينهن.. مما يعنى ان عدد النساء فعليا سيتجاوز ربع أعضاء البرلمان، مما يجعلنى بالضرورة أطالبهن بأن يصبحن تيارا تنويريا يدفع بحزمة من التشريعات الجديدة التى نحن فى حاجة اليها لتضيف الى حقوق المرأة وتحقق لها الحماية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقبل هذا تحفظ لها آدميتها وكرامتها وإنسانيتها..
إن لدينا فرصة تاريخية لسن تشريعات جديدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية، كما آمل الا ينفرط عقد النساء بداخل البرلمان فتصبح كل منهن فى واد بل إننى أطالبهن بأن يكن تكتلا تنويريا يسهم فى تعزيز مكانة المرأة فى الدورة الجديدة وان ينجزن 3تشريعات أساسية فى اتجاه تقدم وحماية المرأة المصرية التى كانت فى قلب ثورة يونيو العظيمة فى 2013 وفى قلب حركه التغيير فى بلدنا.
الآن لدينا 13حزبا فى البرلمان ممثلا لكثير من الاتجاهات، بالإضافة الى المستقلين، كما انه يمزج بين الخبرات والحكمة والشباب والشابات.. وفى تقديرى انه بلا شك سيكون للشابات رؤية فى سن تشريعات وقوانين تكفل لهن المساواة والحماية التى نطمح إليها والعدالة التى نفتقدها الان وتكافؤ الفرص الذى يواكب حركة التقدم ببلدنا للإمام. لا أظن ان الشابة المتعلمة التى لديها مهنة وعمل ستقبل بالقهر أو الظلم الاجتماعى أو بختان البنات او بالعنف المنزلى او فى الشارع لأى امراة او بنت مصرية أو أن لا تحظى بتكافؤ الفرص والعدالة فى عملها مثلها مثل زميلها ما دامت تتمتع بالكفاءة المطلوبة.. لن تقبل بما يحدث من قهر للمرأة وظلم كبير بين بعض الفئات خاصة فى القرى والصعيد وبين الفئات غير المتعلمة، حيث يمارس ضرب الزوجات ويحدث تعدد الزوجات وحرمان من الميراث فى بعض قرانا.. لا تزال لدينا آفات اجتماعية من الضرورى ان نعالجها باصدار قوانين وتشريعات جديدة اكثر ردعا تتناسب مع ضخامة وفداحة الجرائم التى استفحلت وزادت فى السنوات الاخيرة. لهذا فإننى أطالب ب3 حزم من القوانين الجديدة.. .
أولا: القضاء على العنف بكل أشكاله ضد المرأة، مثل جريمة الاغتصاب التى لابد من القضاء عليها بتحقيق العدالة الناجزة وبعقوبة الاعدام.. والتحرش مثلا لابد من تغليظ عقوبته، حيث إن قانون 2019 يقضى بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه.. والقضاء على ختان الإناث، حيث إنه تبعا لارقام نوفمبر 2019 للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اكثر من 60% من نساء وبنات مصر يتعرضن له،وان 1.34من النساء السابق لهن الزواج تعرضن للعنف البدنى من الزوج..
وثانيا: هناك ايضا ضرورة لإصدار تشريعات جديدة فى الدورة الجديدة بالتعاون بين النائبات والنواب المستنيرين فى اصلاح الثغرات الموجودة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى لحماية حقوق الاطفال فى حالة الطلاق وخاصة فيما يخص تهرب الاب من النفقة لاطفاله..
وثالثا: ضرورة إصدار تشريعات للتصدى للفتاوى المتطرفة والخاطئة التى تستهدف الحط من شأن المرأة المصرية وتحقير شأنها واستباحتها وهتك عرضها، واستخدام الدين الإسلامى لإضعاف مكانة المرأة وعزلها وقهرها والدين الإسلامى منها براء، وهذه الفتاوى كثرت ويروجها متطرفون ومتشددون لايمتون للدين الإسلامى بصلة؛ ولذلك وجب وقف هذه الفتاوى وتوقيع عقوبات قانونية على أصحابها ومروجيها.