ختان الإناث ..وخيانة العهد

هل يخون « الأب والأم » بناتهم ؟؟
سؤال يستنكره العقل !! فحقا من اقرب للإنسان من والديه ؟ والاجابة البديهيه ابدا لا يمكن أن يحدث ذلك فالوالدان هما مصدر الأمان الأول والأكبر فى حياة أطفالهم !! ولكن هذا مايحدث حرفيا عندما تصطحب الأم أو الأب أو كليهما طفلتهما الصغيرة إلى طبيب أو دايه بأى حجة لإجراء عملية ختان الاناث..
هل تدرك كل أم وكل أب وجدة يقدمون على ارتكاب هذه الجريمة فى حق بناتهم انهم يخونون العهد فى تحقيق الأمن والأمان لأطفالهم الذى قطعوه معهم منذ ولادتهم ؟ وهل يدركون ان ما يتم قطعه من أجزاء من الجهاز التناسلي الخارجي للأنثى ليست بزوائد بل هي أعضاء حية لها وظائف حيوية مهمة في جسد الفتاة أو المرأة الناضجة ؟ هل يدركون ان الطفلة تظل متذكرة بشاعة هذه الجريمة والألم المادى والمعنوى حتى بعد تقدمها فى السن بمعنى انها تسبب لها تعاسة مدى الحياه ؟ حيث يتسبب الختان فى العديد من الاضرار والمضاعفات الصحية والمشاكل النفسية للطفلة والمرأة فيما بعد.
وهل يدرك الاب والام ان هذه الجريمة قد تودى بحياة طفلتهم وسوف يكونان هما الجانى الاول وقتها .. وهذا ليس بغريب فالامثلة على ذلك كثيرة .. أتذكر «بدور.. ميار.. سهير.. ايمان.. دينا وغيرهن» ..فتيات مصريات فى عمر الزهور استيقظن ذات يوم على هذه الجريمة القبيحة التى قضت على أحلامهن ، وسطر مشرط الختان اللعين آخر يوم فى حياتهن .. والغريب ان الام التى تتعرض لهذه الجريمة وألمها لا تتردد فى ان تجريها لبناتها .. فلماذا هذا الاصرار العجيب على بتر أجزاء من جسد بناتهم ؟ وهل الحفاظ على التقاليد الاجتماعية او المبررات الدينية المغلوطة مبرر كاف لتعريض حياة فتياتنا للخطر؟
وماذا لو أدركت هذه الأسر التى ضحت بفلذات اكبادها فى سبيل ممارسة مجتمعية عقيمة أن القرآن الكريم قد خلا من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث ، أما السنة النبوية، فلم يرد أي ذكر عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بختان بناته أو زوجاته أو أيا من أهل بيته ، وفى عام 1946 صدرت فتوى الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية بأنه لا إثم في ترك ختان الإناث ، وفى عام 1959 صدرت فتوى الشيخ محمود شلتوت مفتي الديار المصرية في الخمسينيات من القرن الماضي بعدم وجوب ختان الإناث، فيما أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بأن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر ، وصدر بياناً عن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في مارس 2009 بأن ختان الاناث امر غير مأذون بل محظور شرعا ، وفتوى الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق موضحا فيها أن ختان الإناث ليس قضية دينية، إنما هي من قبيل العادات الاجتماعية .


وللأزهر الشريف العديد من الاصدارات بشأن هذه القضية منها كتيب صدر عام 2005 نحو القضاء على عادة ختان الإناث: أسئلة واستفسارات علماء الدين الإسلامي وإجابات عنها للدكتور جمال أبو السرور استاذ أمراض النساء والتوليد ومدير المركز الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وكتب مقدمته فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي مؤكدا ان ختان الإناث ليس له أي سند شرعي ، وفى رحاب جامعة الأزهر صدرت التوصيات الخاصة بمؤتمر « العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة» المنعقد في نوفمبر 2006 ، وضمن توصياته بأن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر ، و فى عام 2013 كتبت الدكتورة آمنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضوة مجلس النواب كتابا بعنوان « المنظور الاسلامي لقضية مناهضة ختان الإناث» ، من إصدار المجلس القومي للمرأة .
كما أظهرت وزارة الاوقاف المصرية موقفها تجاه القضية من خلال كتيب « ختان الإناث ليس من شعائر الاسلام» عام 2010، وتضمن كلمة لوزير الاوقاف المصري الأسبق محمود حمدي زقزوق، وحكم الختان الشرعي لفضيلة الامام الاكبر محمد سيد طنطاوي، وغيرها من الادلة الدينية التى تؤكد أن ختان الإناث ليس له اى سند اسلامى شرعى .
ومن المنظور المسيحى فقد أكد الأسقف موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الارثوذكسية وممثل البابا شنودة الثالث أنه لا توجد لهذه الممارسة اية أسس دينية مهما كان نوعها ، ولا توجد آية واحدة فى الانجيل ، أو فى العهدين القديم والجديد ، كما لا يوجد اى شئ فى الديانتين اليهودية والمسيحية يتحدث عن ختان الإناث.. وأكبر مثال على استخدام الدين للترويج لمثل هذه الممارسات الضارة ،ما شهدته فترة حكم الاخوان المسلمين من مطالبات بالغاء تجريم ختان الإناث ، وكان هناك تشجيع من الإخوان المسلمين باعتبارهم السلطة السياسية فى تلك الفترة ،و كان حزب الحرية والعدالة يرسل قوافل طبية فى الصعيد والمنيا لتقديم خدمة ختان الإناث بدون رسوم مادية أو برسوم منخفضة جدا بالمقارنة بأماكن اخرى، فضلا عن مطالبات نائب ببرلمان 2012 بإلغاء قانون الختان والسماح بإجرائه فى المستشفيات.
وفيما يتعلق بالمنظور الطبي فإنه لا يجوز للأطباء قانونا إجراء ختان الإناث تحت دعوى العادات والتقاليد، بقرار وزير الصحة والسكان 271 لعام 2007 ، حيث حدد القانون المصري 4 أسباب تبيح للطبيب المساس الجراحي بجسم الانسان هي: الكشف عن مرض او علاج مرض، تخفيف ألم قائم، ومنع ألم متوقع، وختان الإناث لا يندرج تحت أيا منها.. فضلا عن أن ختان الإناث لا يدرس في اي كلية من كليات الطب في مصر والعالم، ولا يوجد ضمن مناهج الطب المقررة من المجلس الاعلى للجامعات .. وعلى الرغم من جميع الأدلة الدينية والطبية السابق ذكرها الا أنه مازالت هناك العديد من الأسر المصرية التى تصر على ممارستها ، والأخطر من ذلك أن جميع عمليات ختان الإناث التى راح ضحيتها فتيات تم إجراؤها على يد طبيب يدرك خطورة هذه العملية وأنها مخالفة لآداب مهنة الطب التي تدور حول عددا من المبادئ مثل المنفعة ومنع الخطر .
وللوقوف على حجم هذه الممارسة ومدى انتشارها ، فان ختان الإناث ينتشر في نحو 30 دولة أفريقية وشرق أوسطية، تشكل نطاقا عريضا يمتد من السنغال في غرب القارة الى الصومال في شرقها، وبعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية ، وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه من المتوقع أن تتعرض أكثر من 4.6 مليون أنثى إلى الختان سنوياً بحلول عام 2030 ، وبين عامي 2015 إلى 2030، تواجه 68 مليون فتاة على مستوى العالم خطر الختان إذا لم تُعجل الجهود للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
وعلى المستوى الوطنى ووفقا لبيانات المسح السكانى الصحى 2014، فقد شهدت المؤشرات القومية الخاصة بختان الإناث انخفاضا فى النسبة فى الفئة العمرية من (18-19) إلى 61.8% عام 2015 ، فيما بلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية ( 15 – 17) اللاتي تم ختانهن 61.1% عام 2014 ، وذلك مقارنة ب 74.4% عام 2008.
كما أظهرت نتائج دراسة المسح السكاني الصحي 2014 أن أن اغلبية النساء الريفيات بنسبة 65% يرون اهمية استمرار هذه الممارسة، مقابل نسبة 44 % من النساء في الحضر ، و80 % من حالات الختان في الفئة العمرية (1 – 14) يتم إجراؤها من قبل الأطباء، وهو ما يطلق عليه (تطبيب ختان الإناث)
وفى هذا السياق أؤكد أن أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث تتمثل وفق المؤشرات التالية حيث بلغت القيمة المرصودة في 2014 لنسبة الفتيات أقل من 16 سنة المتوقع ختانهن56% ، ومستهدف ان تصل فى عام 2020 الى 40% ، وان تصل فى عام 2025 الى 25% ، حتى تصل فى عام 2030 الى 10% .
هذا ويأتى شهر يونيو من كل عام ليعيد إلى الأذهان ذكرى أليمة بوفاة الطفلة بدور التى كانت وراء إعلان يوم وفاتها فى 14يونيو 2007 يوماُ وطنياُ لمناهضة هذه الجريمة البشعه، وهنا تلزم الإشارة الى أن الجهود الوطنية التى بذلت للقضاء على ختان الإناث والتى بدأت منذ البدايات المبكرة للقرن الماضي ، حيث أصدر وزير الصحة عام 1959 القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بتنظيم عدد كبيرا من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة ، ولن يغفل التاريخ الوطنى أيضاً جهود المناهضات الاوائل لختان الإناث فى مصر وهن مارى اسعد وعزيزة حسين، حيث تعتبر مارى أسعد أيقونه فى مجال مناهضة ختان الإناث، حيث بدأت أولى أبحاثها المناهضة للختان في الخمسينيات من القرن الماضي ، واشتركت في تدشين المؤتمر الدولي للتنمية والسكان مع عزيزة حسين وأخريات، ومركز لتوثيق الأبحاث والمعلومات الخاصة بالختان، كما قامت بعمل دعوة شاملة إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية من أجل بحث قضايا صحة المرأة وختان الإناث.
كما أن السيدة عزيزة حسين هى واحدة ممن قدن المعارك الأولى في الحرب على ختان الإناث، ولعبت دورًا محوريًا في نشر ثقافة تنظيم الأسرة على المستوى الدولي والمحلي سواء كان رسميًا أو شعبيًا ، هذا الى جانب جهود السفيرة مشيرة خطاب التى أخذت على عاتقها مسئولية القضاء على هذه الجريمة النكراء فى حق فتيات مصر ، حيث بذلت العديد من الجهود لتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الممارسة حتى تغيرت نظرة المجتمع اليها من عادة مقبولة اجتماعيا الى جريمة يعاقب عليها القانون ، حتى صدر القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء عمليات ختان الإناث ، وتم تجريمه بإضافة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ،
وفى عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم تم توسيع اهداف البرنامج ليصبح «البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث» بوزارة الدولة للأسرة والسكان عام 2009 ، تم تنفيذ أنشطة البرنامج على المستوى القاعدى فى حوالي 120 قرية، أغلبها فى صعيد مصر، لتقديم نماذج ناجحة لقري رافضة لهذه الممارسة، ولعب البرنامج دورا أساسيا في انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة الختان في الفئة العمرية (15 – 17 ) عاما إلى 61% حسب بيانات المسح السكاني الصحي 2014.
وفى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بان ازال أيا من الاعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق اصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد اذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او اذا افضى الفعل الى الموت ، كما نص فى مادة اخرى على» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون».
كما صدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها ، وفى عام 2015 صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ، كما اصدر المجلس القومي للمرأة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفى مستهل عام2017 الذي اعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمراة المصرية أقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 ، والتى تتسق مع رؤية مصر2030 ، حيث يتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الإناث ..
هذا وقد شهدت هذه القضية اهتماما اعلاميا منذ بدايات القرن العشرين وتنوعت اساليبه واشكاله ، وتطورت مع تطور العصر وظهور الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ، واذكر الحملة الاعلامية «البنت مصرية» التى نجحت فى تحقيق استجابة جماهيرية كبيرة وقتها فى عام 2003 مما يؤكد اهمية دور الاعلام فى تغيير الممارسات الضارة .
كما شهدت الاونه الأخيرة حراكاً فى مواجهة جريمة ختان الإناث على مستوى تطبيق القانون ومنها حكم المحكمة فى قضية وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان وغلق المستشفى الخاص الذى أجرى العملية وغرامات مالية ، وإحالة المشاركين فى إصابة فتاة بعاهة مستديمة عقب اجراء ختان لها الى المحكمة الجنائية ، وبعد تغليظ عقوبة الختان , تم ضبط 3 حالات و إحالة المتهمين للمحكمة
وأؤكد أن الامل فى مستقبل افضل فى اى قضية لن يتحقق دون ارادة سياسية داعمه ومؤمنة ، وهو ماتحظى به المراة المصرية خلال هذه الفترة حيث تحيا المرأة المصرية ازهى عصورها بفضل وجود ارادة سياسية مقتنعه بدور المرأة وأهمية تمكينها فى المجتمع ، ولا يخلو خطاب سياسى فى اى مناسبة من دعم وتكريم للمرأة .
كما جاءت مطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية مارس الماضى بتبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتكليف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، هذا فضلا عن التزام الدولة المصرية الدستوري بحماية حقوق المرأة والطفل من أشكال العنف، من خلال النص على ذلك في دستور مصر لسنة 2014 في المادتين (11) على أن «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف» و (80) على أن «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري» ، وكل ذلك بمثابة الضوء الأخضر لتكاتف جميع الاطراف المعنية بالدولة للقضاء على ختان الإناث ، فاليد الواحدة لا تبنى .
ومن هنا كان تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة ، وبعضوية وزارات (التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة والاوقاف والعدل والداخلية ) وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام ) الى جانب عضوية المجالس القومية ) للاعاقة وللسكان ولحقوق الانسان) ، ومن المجتمع المدنى ( المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، والاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل) وبهذا فهى تعد اللجنة الوطنية الاولى من نوعها فى تاريخ البلاد ، وهى دليل على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ، فاللجنة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الانثى بشكل خاص ، وأحد اهم عناصرها التمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة وليست ضحية الجهل والعادات والممارسات الضارة المتوارثة لتنشئة جيل جديد من الشابات المنتجات صانعات المستقبل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .
ورسالتى الأخيرة بلسان أم الى قلب وعقل كل أم واب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أو حفيدتهم أن العفة والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق ، وليعلم كل اب و أم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم باسمه وأنه برىء من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاه وكرامتها ، واقول لكل سيدة مصرية.. كونى قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائما.. وارفضى هذه الممارسة الضارة جدا على حاضر ومستقبل بناتك.. وكونى الأمان لها .. واحميها من الختان.
----------------------
رئيس المجلس القومى للمرأة
لمزيد من مقالات د. مايا مرسى