أرقام مفزعة لجريمة ختان الإناث في آخر مسح سكاني.. تقرير

ظاهرة ختان الاناث ، احدى العادات الافريقية التي تعود الي الحبشة وتم نقلها الي مصر مع بعض المعلومات المغلوطة والتي لا اساس لها من الصحة بشهادة خبراء الصحة واهل الدين حيث اكد الجميع انه لا مرجعية علمية او دينية لتلك العادة.
صدي البلد يستعرض بالارقام عملية الختان في اخر مسح سكاني عام 2014 والذي يكشف مجموعة من الدلالات الهامة التي يضعها صانع القرار امام عينه وتلخصت تلك النتائج في التالي :،-
-تم ختان 94% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 الي 49 سنه واللاتي تمت مقابلتهن في المسح السكاني الصحي 2014.
-اكثر من نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والمختنات تم ختانهن في عمر 7 الي 10 سنوات وجميعهن تم ختانهن قبل عمر 15 عاما.
-اكثر من خمس الفتيات في الفئة العمرية من يوم حتي 19 عاما تم ختانهن .
-تم تقدير ان اكثر من نصف البنات سيتم ختانهن في المستقبل
-اكثر من نصف السيدات يعتقدان ان ختان الاناث مطلوب وفقا لتعاليم الدين ،وحوالي 6 من بين كل 10 سيدات يعتقدن ضرورة استمرار الختان
وفيما يتعلق بالقائم بعملية الختان اكد المسح اكثر من نصف السيدات التي تم ختانهن ذكر ان "الداية" كانت المسئولة عن الختان ،وباقي السيدات تم ختانهن علي يد طبيب او شخص يعمل في المجال الطبي .
واكد مؤشر المسح السكاني 2014 ان هناك ارتباطا وثيقا بين مكان الاقامة واحتمالية الختان حيث ان 39%من البنات في الفئة العمرية من 0 حتي 19 عاما من سكان الحضر مختنات او سيتم ختانهن وفقا لما ذكرته الام مقارنةب 65% في الريف.
وكانت وزارة الصحة والسكان، ممثله فى المجلسين " القومي للسكان" و " الطفولة والأمومة"، قد نظمت الإحتفال باليوم العالمي لرفض ( ختان الإناث ) والذي تم تنظيمه، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس القومي للسكان وبمشاركة قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الاناث ، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، وهيئة بلان الدولية، وبحضور كافة الجهات المعنية والشركاء الداعمين، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وكانت قد دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال ترؤسها الإجتماع الأخير للمجلس القومى للسكان بكامل تشكيله، ضرورة الإحتفال باليوم العالمي لرفض" ختان الإناث"، مشيرة إلى حرص الدولة على ضرورة القضاء على هذة الجريمة فى حق فتياتنا ، مؤكدة أن الوزارة تولى هذا الملف اهتماما بالغا، وتنسق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للوصول إلى حد لهذه الجريمة.
وفى كلمه القتها الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الإحتفالية، أشارت فيها الى ان شعار اليوم طبقًا لما صدر من الأمم المتحدة هو " عدم التسامح مطلقًا إزاء ختان الإناث"
وأكدت " العشماوي" ان احتفال اليوم يؤكد مجددا التزام مصر بمناهضة ختان الإناث كنمط من أنماط العنف والإساءة للفتيات وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا علي مستقبل الطفلة، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والطفل، وكذلك خرق للدستور وقانون الطفل والعقوبات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.
واشارت الى ان اهتمام مصر بحماية حقوق الفتيات الأطفال هو مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل وترسيخ لمكانة الطفلة أم المستقبل وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها و التى تضعه الدولة علي قمة أولويات الأجندة السياسية، لافته إلى ان هذا يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، والتي تؤكد على أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات الأطفال، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وذكرت " العشماوي" ان مصر لم تتخلف أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضايا. بدءً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975 ، ومرورًا بمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في عام 1994 ، ومؤتمرات بكين عام 1995 انتهاء بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية علي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام علي ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي من خلال عمل الدول جنبًا إلي جنب مع المؤسسات الطبية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوي الأخلاقيات الطبية واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضاءها ممارسة ختان الإناث، وكذلك العمل علي شراكة متجددة وقوية ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية لختان الإناث.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهودًا حثيثة لمناهضة ختان الإناث وكسر حاجز الصمت المغلف للقضية سنوات وسنوات عديدة فحقق المجلس العديد من الدروس المستفادة وقصص النجاح بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى وجود إطار تشريعي غير مسبوق أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري وعلى كل من الصعيدين الدولى والإقليمى تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنصًا صريحًا لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
ونوهت " العشماوي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الآليات القانونية المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة كأحد أهم محاور المجلس للعمل على تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات ختان الإناث وتعريض الفتيات الأطفال للخطر بالتنسيق مع النيابة العامة وكذلك من خلال وضع قاعدة بيانات على مستوى المحافظات لرصد أي عوامل لخطر محدق في المجتمع المحيط بالطفلة يؤدى إلي تعرضها لهذه الجريمة.
وكشفت " العشماوي" عن إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخرًا مبادرة قومية لتمكين البنات تحت شعار" دوّى " من منظور حقوقى تنموى لمناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع المدني ويونيسف مصر وبلان انترناشونال كمنصة مستدامة ترتكز على عدة مسارات يمكن مطالعتها على موقع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
.وذكرت " العشماوي" إن إصرارنا علي التصدي لهذه المشكلة هو تصميم على مواجهة واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء. وهو إصرار ينطلق من اهتمامنا بقضايا الطفولة والأمومة ومن التزامنا بالعمل الجاد من أجل بناء مستقبل كريم لبناتنا، ومن أجل بناء المجتمع المتقدم الذي تنشده القيادة السياسية.
ولفتت " العشماوي" إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية والمرأة والطفولة، مازالت هذه المشكلة تنتشر بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا جميعًا مواجهته.
واثنت " العشماوي" على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وفى توسيع دائرة الوعى بالتعاون مع المجتمع المدنى فى مجال إعداد البرامج والآليات الخاصة بالتوعية بحقوق الفتيات الأطفال وتلبية احتياجاتهن، والاتصال الجماهيرى المباشر بالأطراف المؤثرة فى اتخاذ القرار.
ومن جانبه ، دعا الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، فى كلمة ألقاها خلال الإحتفال إلى ضرورة القضاء على عادة ختان الإناث في مصر ، وأن ينتهي من حياة بناتنا إذا أردنا لهن أن يصرن نساء، وأمهات سعيدات صحيحات البدن والنفس، وهذه أبسط حقوقهن الآدمية.
وأكد " حسن" على أن ظاهرة ختان الإناث في مصر لن تحل بالقوانين فقط ولكن لابد من توعية المجتمع بأكمله سواء البسطاء أو الأطباء أو الإعلاميين والدعاة.
وقال" حسن" إنه على الرغم من وجود قانون يحظر ويجرم ختان الإناث في مصر ، إلا أن الممارسة لا تزال منتشرة ومستمرة ، مضيفًا ، أننا في حرب إعادة تشكيل وعي المواطن المصري ، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار ممارسة الختان سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان.
وذكر أن " ظاهرة تطبيب ختان الإناث " تعد ممارسة ضارة ، حيث تلجأ الأمهات إلى العاملين بالفريق الطبي باعتبارهم مركز ثقة ومدربين للتعامل مع أي مضاعفات ، وبالتالي فهم يحاولون إضفاء بعض الشرعية على الختان من خلال ظاهرة التطبيب أي اللجوء للعاملين في الفريق الطبي لإجراءها.
وقال" حسن" إن الربط الزائف بين الختان والعفة ، ما هو إلا إهانة للمرأة لأن الفضيلة تنبع من العقل وتعتمد على التربية وهذا الربط الزائف بين الختان والعفة ، يعد من الأسباب التي جعلت هذه العادة تستمر حتى الآن.
وأشار" حسن" إلى أن هناك بعض الناس يقولون "في دكاترة بيقولوا الختان لازم للبنت"، وهؤلاء الأطباء موجودون بالفعل وهم أقلية، وعند مناقشتهم لا يتحدثون من منطلق العلوم الطبية بل يرددون نفس الحجج التي سمعوها تتردد في المجتمع، ومعظمهم رغم ما يقولونه لا يختنون بناتهم، كأن بناتهم جميلات عفيفات نظيفات والأخريات لسن كذلك، وعند مناقشة هؤلاء الأطباء يقولون أنهم يجرون هذه العمليات لأن الناس تصمم عليها وسيذهبون للداية لو رفض الأطباء، أي أنهم بدلًا من أن يخبروا الناس بالحقائق العلمية التي تجعلهم يصونون صحة بناتهم يخدعونهم فيجعلونهم يتصورون أن الختان ضروري وهذا موقف لا يحترم عقل الناس ولا يتفق مع آداب مهنة الطب.
أما مضار الختان نفسه فتعرفها كل من تعرضت له، وقد قالت السيدات والبنات أن المضار البدنية أليمة لكن المضار النفسية أكثر إيلامًا، من هذه المضار النفسية (نقلًا عن لسانهن: "إصابة البنت بالخوف والرعب قبل الطهارة، وبالتوتر العصبي بعد الطهارة، فقد القدرة على الفرح بعد الطهارة، كسر النفس، الانطوائية، الخجل، الخوف من الزواج".
وأكد" حسن" على أنه لا يوجد لختان الإناث أية فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل بكل أنواعه أضرارًا كثيرة ، مشيرًا أنه لا يوجد على الإطلاق أي احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان الإناث أم لا هي دعوة خاطئة، تفتقد إلى المصداقية، وإذا كان بعض الناس يحتجون بوجود بعض الأمراض التي تحتاج إلى جراحة فهو خطأ جسيم، فمثل هذه الأشياء هي أمراض نادرة الحدوث لها أعراض أخرى تظهر في سن الطفولة وتشخص مبكرًا، ويتم العلاج عن طريق الأدوية والتدخل الطبي.
ودعا"حسن " الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو البنات في إجراء عملية الختان ، والإلتزام بالأخلاقيات الطبية ، وعدم القيام بمثل هذه العملية لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد وكونها مجرمة طبيًا وقانونيًا ، لافتًا أن الفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن لخطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كلها، كما أن هناك مسئولية نفسية وأخلاقية وقانونية على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسئول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث وأنها مجرمة وضد ميثاق شرف الأطباء وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة يمنع ويجرم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرمه قانون العقوبات المصري.
وقال" حسن" إنه من الخطأ أن يعتقد البعض أن هناك أنواعًا من ختان الإناث لا تؤدي إلى المضاعفات، فكل نوع له مضاعفات. مشيرًا إلى أن ختان الإناث بأنواعه المختلفة له مضاعفات، حتى لو قام الطبيب بإجرائه، وقد سجلت الدراسات الموثقة حدوث مضاعفات ونزف شديد وصدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات وحدوث التهابات حادة وناسور بولي أو شرجي وآثار نفسية، وعلى المدى البعيد قد تعاني الفتاة من مشاكل صحية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة حدوث المضاعفات.