الوجه الأنثوي للثورة المصرية (1 - 2)

الوجه الأنثوي للثورة المصرية
هل التغيرات الاجتماعية أخرجت المرأة العربية من صمتها و دفعتها للاشتراك فى "الربيع العربى"
فى ميدان التحرير زالت الفروق بين جميع النساء وكان الجميع نسيجا واحداً
بعد الثورات.. التغيير إذا لم يشمل المرأة ولم يسع لتحريرها ومنْحها حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل لا يعتبر حقيقياً
لماذا يتعامل الرجل الشرقي مع المرأة باعتبارها أنها هي المسؤولة عن فساد أخلاقه ؟
كيف تناسى حزب الحرية والعدالة أن الوطن بحاجة إليه وركز كل جهده في أن يقوم بعمليات ختان للفتيات ؟
لقد كان حضور النساء كثيفاً فيما يسمى بالربيع العربي في مطلع عام 2011، مما دفعني إلى تأمل هذه الظاهرة، فهل امتلكت المرأة العربية وعيا جديدا جعلها تخرج عن حالة الصمت التي غلفت أداءها قبل الثورة، أم أن هناك تغييرا اجتماعيا كبيرا دفع المرأة، لأن تغامر بالمشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات ؟
شاركت المرأة المصرية في التظاهرات التي سبقت عام 2011 بنسبة قليلة، لم يتعد الأمر الناشطات من فتيات ونساء شاركن في تظاهرات عام 2003 ضد مشاركة مصر في حرب الخليج أو في حركة كفاية أو الجمعية المصرية من أجل التغيير، لكن ما حدث في 25 يناير 2011 كان مختلفا تماما، فقد خرج للتظاهر وجوه نسائية ليس لها اهتمام بالسياسة أو الثقافة ، بل خرج للتظاهر نساء شعبيات ونساء من الطبقة المتوسطة ونساء من الطبقة الارستقراطية، وانصهر الجميع في ميدان التحرير، فلم تعد تفرق بين كل المشاركين والمشاركات ، الكل صار نسيجا واحدا يعلو صوته بمطالب واحدة، وزالت كل الفروق الاجتماعية بين الطبقات.
لكنّ وفي غَمْرة التحمس لهذا التغير الاجتماعي ولهذا الوعي الجديد للمرأة العربية تبرز بعض الشكوك. فبعد انقضاء حوالي أربع سنوات على الثورات وصل فيها الإخوان المسلمون إلى الحكم، وتعالت أصوات الأحزاب الإسلامية وخاصة السلفيين ضد المرأة، بل وصل الأمر أن طالبت هذه الأحزاب بعدم خروج النساء للمظاهرات.
وسوف أرصد أهم محطات الانقلاب الذكوري على دور النساء في الثورة.
في البدء يجب أن نعترف أن مثل هذه التغيرات الاجتماعية الكبرى عادة يجب أن تتشكل عبر مراحل تاريخية طويلة بفعل التراكم وصراع الأجيال، ولكن لو أنها رافقها تغيرات سياسية واقتصادية جذرية، عادة ما تكون مصحوبة بالعنف، أي عندما تكون ناجمة عن ثورة شعبية عارمة، بعد أن تنضج ظروفها الذاتية والموضوعية والمجتمعات العربية في تعاطيها مفاهيمها الثقافية والاجتماعية ظلت طوال الفترات الماضية واقعة تحت تأثير اتجاهين متناقضين، يتصارعان ويراكمان نتاجهما، وهما الاتجاه السلفي، والاتجاه التقدمي، دون أن يحسم أحدهما الصراع لصالحه.
ومع مجيئ ثورة 25 يناير 2011 ، كان من المفترض أن ينشأ عنها تغيرات اجتماعية تتناسب مع مستوى الحدث، لكن النتائج فاجأت الكثيرين، وربما أتت مخيبة لآمال البعض؛ وبنظرة سريعة على نتائج هذه الثورات، وبتقييم أولي للإنجازات والإخفاقات التي أصابتها، يمكن القول أنها لم تغير سوى القشرة الخارجية، لكن صميم البنية الاجتماعية والثقافية للأمة ما زال بحاجة لكثير من الجهد والعمل؛ وهذا طبيعي لأن نجاح الثورات لا يُقاس بقدرتها على هدم القائم الموجود، بل بقدرتها على بناء واقع أفضل، أي أن المسألة ليست مجرد التخلص من رموز النظام، بل بمدى نجاح الثورات في تغيير آليات تفكير المجتمع، وبنيتها الثقافية والقانونية، والقدرة على خلق نظام تقدمي حضاري، يضمن المساواة والعدالة والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع، ومن الواضح أن هذا لم يتحقق بالشكل المطلوب، ذلك لأن المرحلة التي تعقب الثورات عادة ما تتسم بالفوضى والعنف.
إن الموقف من المرأة، وإعطائها حقوقها الاجتماعية والسياسية، يؤكد هل حدث تغيير من وراء هذه الثورات أم لا، لأن أي تغيير سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي إذا لم يشمل المرأة، ولم يسع لتحريرها من الظلم والاستغلال، ومنْحها حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل، لا يعتبر تغييراً حقيقياً. ورغم أن المرأة المصرية شاركت بفاعلية وشجاعة في ثورات الربيع العربي، إلا أن عطائها قوبل بالجحود والنكران، ولم تتحسن أوضاعها، بل تعرضت لانتكاسات خطيرة.
بدأت الانتكاسات الخطيرة بعد التنحي، تنحي مبارك بأقل من شهر، وتحديدا في اليوم العالمي للمرأة في 21 مارس 2011، تحركنا في مظاهرة كبرى تضم المئات من النساء وبعض الرجال المؤمنين بقضية المرأة وحقوقها من أمام نقابة الصحفيين باتجاه ميدان التحرير. كان الحماس يملأ قلوبنا ، وكنا نهتف بالحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق النساء، وتحيات لنساء مصر اللائي اثبتن جرأتهن وقوتهن. حين وصلنا الميدان كان عددنا زاد كثيرا. دخلنا الميدان بحماس وفرح ونحن نرفع لافتات تحيي المرأة المصرية وتظهر تاريخ نضالها. وصلنا وقد كان الميدان ممتلئا بالآلاف من تيار الإسلام السياسي، ويا للفجيعة، أحاطوا بنا بشكل خانق. زادات الاحتكاكات الجسدية. أمطرنا بسيل من التهكم والسخرية والشتائم ، واتهمنا بأننا نساء منفلتة ، ونساء لم تجد رجالا تحكمها ، وهكذا ، واشتبكنا معهم، وعلت أصواتنا وفي اليوم التالي اشتعلت الصحف والمواقع المصرية والعربية والعالمية تذم في السلفيين والإخوان، وترثى لحال المرأة المصرية التي كانت وقود الثورة، لكنها لم تجد من يقدرها أو يدافع عنها.
المحطة الثانية كانت حين سحلت فتاة سُميت إعلاميا ب " ست البنات ". سحلت الفتاة في الميدان، وثارت الدنيا منقبل القوى المدنية، لكن التيارات الإسلامية وشيوخها في قنواتهم الدينية بدأوا يقولوا :" ما الذي أخرجها من بيتها" " كيف سمح لها رجلها بالخروج" " لماذا تخرج النساء للميدان " " المرأة التي تخرج من بيتها للتظاهر هي امرأة منفلتة" " كانت ترتدي عباية بكابسين " وهكذا. في نفس اليوم تنادت النساء ومن يساندهم من الأحرار بالخروج للميدان في مظاهرة للتنديد بسحل فتاة مصرية وتعريتها. وبالفعل في اليوم التالي امتلأ الميدان عن آخره، وجاء الرجال يحيطون بنا حتى لا يتعرض لنا الإسلاميون أو غيرهم ممن لا يعترف بفضل المرأة على هذه الثورة، وهكذا أوصلنا صوت النساء للعالم وكانت الشعارات التي تتردد في الميدان :" نساء مصر خط أحمر " " ارفعي راسك ارفعي راسك أنت أشرف من اللي داسك " وهكذا.
المحطة الثالثة كانت في برلمان 2012 ، أولا الأحزاب الدينية رفضت أن تترشح النساء على قوائمها إلا في أضيق الحدود، وتوضع النساء اللاتي قُبل بترشحهن في البرلمان في نهاية القوائم مما يقلل من فرصهن في الفوز، ثانيا هذه الأحزاب التي قبلت بترشح بعض النساء كانت تصر على وضع وردة مكان صورة المرشحة، أو توضع صورة زوجها بجاننب اسمها أو توصف في اللافتات بأنها زوجة الأخ الفلاني ، وكأن اسمها عورة ، فكيف إذن سوف يكون لها رأي في التشريع ؟!.
المهم فاز من فاز وخسر من خسر ، ووجدنا أمامنا برلمانا تغلب عليه الصبغة الدينية أو قل تغلب عليه صبغة الإسلام السياسي ، فكيف تعامل السياسيون ذوو الخلفيات الإسلامية مع القضايا التي تخص المرأة؟ في الحقيقة بدأ البرلمانيون الجدد يمارسون كل عقدهم النفسية على النساء ، حالوا سن قوانين تبيح للرجل أن يتزوج من الفتاة في سن التاسعة أو العاشر أو ما قبل البلوغ، وكان دفاعهم الأوحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وهي ابنة التاسعة. حاولوا إلغاء مكاسب النساء من قوانين قد حرصت على وضعها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق. ووجدنا نجد النساء الإسلاميات المتنقبات بالأسود يقمن بدعاية تلفزيونية عارمة للمطالبة بفرض النقاب الكامل على النساء، بينما يطالب نواب في البرلمان – ومنهم نائبات - بإعادة تطبيق قوانين معادية للغاية للمرأة.
المحطة الرابعة كانت القوافل الطبية التي يسيرها الإخوان المسلمون في القرى والنجوع وتقوم بعمل ختان إجباري على الصبايا الصغيرات. في الوقت الصعب الذي يمر به الوطن نتوقع من أحزاب دينية وتيارات إسلامية أن يكون لديها إجابات واضحة عن حل مشاكل الوطن ، والخروج به من ظرفه الراهن ، وأن يقدموا لنا خطة مدروسة لكيفية الخروج من تلك الأزمات الطاحنة وذلك الإرث الثقيل الذي تركه لنا مبارك ونظامه الذي جرّف مصر على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، لكن المدهش والخطير أن الحزبين الرئيسيين اللذين أسسا على خلفية دينية ، وأقصد حزب " الحرية والعدالة" الإخواني وحزب " النور " السلفي أن ينشغلا عن كل ما يعيد بناء الوطن ، وألا يدرسا ما يجب أن يخرج البلاد والعباد مما هي فيه ، المدهش أن يكونا قوافل طبية تجوب نجوع وكفور جنوب مصر وربما شمالها ويقوما بإجراء عمليات ختان جماعي للفتيات الصغيرات ، وكأن كل مشاكلنا حلت ، ولم يبق مما يمكن أن يفسد المجتمع سوى صغيرات بريئات ربما يلعبن في الطرقات لا يعرفن ما يحاك ضدهن .
لقد نظم حزب الحرية والعدالة ومعه رجال من حزب النور السلفي قافلة طبية ذهبت إلى قرية صغيرة بمركز مطاي في محافظة المنيا في جنوب مصر لكي يقوموا بختان جماعي لفتيات ، ولا نعلم هل سبقت تلك القافلة قوافل أخرى في مدن أخرى من مصر ؟ وهل سيواصل الحزب إرسال قوافل أخرى إلى بقية المدن والقرى ؟ ألا يخرق حزب الحرية والعدالة القانون حين يقوم بختان البنات ؟ كم قانونا ينوي حزب الحرية والعدالة أن يخرقه ويخرج عليه ؟ وهل نخشى الآن على الدستور في ظل هيمنتهم ؟
أتصور أنه حتى لو وضعنا دستورا عظيما ليس في العالم مثله ، على أرض الواقع الإسلاميون سوف يسمحون لأنفسهم بخرقه والخروج عليه .
إن مصر مقبلة على كارثة حقيقية ومثل هذه العقول تتحكم فيها ، وتقوم بتزييف وعي الناس البسطاء فيها . أظن أنهم أقنعوا الأهالي البسطاء الذين قدموا لهم فتياتهن ، أقنعوهم أن هذا من الأخلاق والفضيلة ، وأن الله أمر بذلك ، وأن من يرفض أن يقدم جسد ابنته أضحية على مذبح " الإخوان المسلمين " لهو كافر أو عاص . أظن أنهم استغلوا جهل البسطاء وجعلوهم يقدموا أجساد فتياتهم فداء لفضيلة السادة الرجال المسلمين الذين يخشون على أخلاقهم أن تفسد لو لم يتم ختان البنات .
إن ختان البنات الذي يعتبره المؤمن قضية جوهرية في حياته يجعلنا نتساءل ، هل سيصبح المجتمع بخير وخاليا من الرزيلة والفساد لو قطع ذلك الجزء الصغير والحميمي من جسد البنت ؟ هل سيصبح المجتمع بخير حين نمزق جسد الصغيرات ونقطع أجزاءهن الحميمة ؟ هل فتيات مصر الصغيرات هن المسؤولات عن فضيلة الرجال ؟
لماذا يضع الرجل المؤمن مسؤولية صيانة فضيلته وعرضه على المرأة ؟ أين مقاومة الرجل للإغراء ؟ أين صون الرجل لعرضه ؟ أين مقاومة الرجل للشيطان والفساد ؟
لماذا يتعامل الرجل الشرقي مع المرأة باعتبارها أنها هي وحدها المسؤولة عن فساد أخلاقه ؟ ألم يخبره الله الذي يتوجه إليه بالعبادة أن الإنسان الحر المقاوم الذي يعبد الله رغم كل ما يتعرض له من اغراء أفضل عند الله من الملائكة الذين هم مجبرون على العبادة؟
كيف تناسى حزب الحرية والعدالة أن الوطن بحاجة إليه وركز كل جهده في أن يقوم بعمليات ختان للفتيات ؟ كيف يتناسى أطباء درسوا في كلية الطب سبع سنوات أخلاق المهنة، والقسم الأخلاقي الذي يقسمون عليه عند التخرج؟ كيف يغتصبون أجسادا صغيرة وضعيفة خوفا على فضيلة الرجال وصونا لأخلاق المسلمين؟ بئس الإيمان هو الذي يؤمنون به ويسمح لهم أن يشوهوا أجسادا صغيرة وبريئة فقط لأنهم يخشون من الفتنة ، فلتذهبوا أنتم وفضيلتكم المفتقدة وأخلاقكم المشوهة إلى الجحيم.. رب الناس برئ منكم . لقوم كافرون أحب إلينا منكم أنتم يا من تنتهكون أجساد الصغيرات البريئات.
المرحلة الخامسة هو برلمان ما بعد ثورة 30 يونيه، في الحقيقة هذا البرلمان وما ورد فيه من نصوص تخص المرأة أنص المرأة تماما، أنصفها وأقر بحقها في الانتخابات والحياة المدنية والحزبية، لكنه يظل حبرا على ورق إن لم يتحول إلى قوانين تنظم الحياة العامة والمدنية الخاصة بالمرأة.
لقد كانت المرأة المصرية هي فرس الرهان في الاستفتاء على نصوص الدستور الجديد الذي جري يومي 14، 15 يناير 2014. وبالفعل كان حضور المرأة في هذا الاستفتاء من الأمور التي استرعت انتباه كافة المتابعين والمراقبين له من المصريين وغيرهم. ففي مقابل ما يشاع عن عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت على الدستور، وهو أمر تضاربت فيه التصريحات، أقبلت النساء على التصويت بأعداد كبيرة. وكان للمجلس القومي للمرأة دور كبير في تحفيز النساء على المشاركة، عن طريق الندوات التي عقدت لتعريف المرأة بحقوقها الدستورية، وهي ندوات غطت ربوع البلاد شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وشملت كل طوائف المرأة المصرية في الريف والحضر والبادية.
والحقيقة أن المرأة حظيت في الدستور الجديد بمكانة متميزة، بداية من ديباجة الدستور التي ذكرت "المواطنات والمواطنين"، باعتبارهم الشعب المصري الذي يعبر عن إرادته ويضع دستوره.
وقد وردت النصوص الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد في الباب الأول الخاص بالدولة والباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما يؤكد وضعية المرأة التي تكون الدولة والمجتمع، ويؤكد أيضاً أن قضايا المرأة هي قضايا مجتمعية، والنهوض بالمرأة هو ارتقاء بالمجتمع، باعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتسهم في رفاه النصف الآخر.
وفيما يلي، نتناول النصوص الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، من خلال القضايا التي كرستها هذه النصوص، فنقلت حقوق المرأة إلى مصاف الحقوق الدستورية التي لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدول المساس بها.
جنسية أبناء الأم المصرية:
كان القانون المصري حتى سنة 2004 يقصر الحق في الجنسية على الطفل الذي يولد لأب مصري، فلم تكن قوانين الجنسية المصرية تعترف بحق الدم كسبب لمنح الجنسية المصرية إلا بالنسبة للأب دون الأم. وفي سنة 2004 صدر القانون رقم 154 ليساوي بين الأب المصري والأم المصرية في هذا المجال. وقد أصبح لأبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري اذ ذاك حق الحصول على الجنسية المصرية بموجب نص قانوني، يمكن للسلطة التشريعية أن تعدله لاحقا في حال رغبت بذلك، لغياب الضمانة الدستورية في هذا الخصوص.
لذلك جاء دستور 2014 ليسد هذه الثغرة، ويحول حق أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي من حق مصدره القانون إلى حق دستوري. ف"الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه". ويتضح من هذا النص أن الحق في الجنسية لأبناء المصريين والمصريات هو حق دستوري، لا يجوز للقانون الانتقاص منه، أو أن يضع له شروطاً تقيده بالنسبة لأبناء طائفة معينة من المصريات. فالتنظيم المقصود لا يمكن أن ينتقص من أصل الحق، لكنه تنظيم لكيفية منح الأوراق الرسمية المثبتة له بما لا يمس وجوده.
المساواة بين المرأة والرجل:
نصت المادة 11 من الدستور على أن " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". ونصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس. كما ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، من دون تمييز. وقد أغفل دستور 2012 النص على حق المرأة فى مساواتها بالرجل في الحقوق كافة، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وحقها في تولى الوظائف العامة والقضائية دون تمييز ضدها.
والمساواة بين المرأة والرجل التزام دستوري، في حدود أحكام الدستور التي تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أحكامها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. لذلك لا صحة لما يروجه البعض من أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، تعنى أن حقها فى الميراث مساو لحق الرجل في كل الأحوال، أو أنه يكون للمرأة أن تتزوج بأربعة مثل الرجل، وغير ذلك من الأباطيل التي راجت في أوساط معينة. والمساواة بين المرأة والرجل مقررة في المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ولها قوة القانون، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقد تحفظت مصر على بعض موادها، بألا يخل تطبيقها بأحكام الشريعة الإسلامية، إن كان فيها أصلاً ما يخل بأحكام الشريعة.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل