تكافؤ فرص «العدل»: ثورة تشريعات بالوزارة لزيادة أعداد القاضيات في مصر.. (حوار)

66 قاضية على مستوى الجمهورية.. مقابل 15 ألف قاضى
ننتظر موافقة الوزير على تأسيس لجنة الإصلاح التشريعي.. وقوانين العقوبات بها مواد متحيزة ضد المرأة
قالت المستشارة إيمان القمري، رئيس إدارة تكافؤ الفرص وعدم التميز ضد المرأة بوزارة العدل، إن الإدارة تسعى لعمل تشريعات متعلقة بالقاضيات، بحيث يوجد تمثيل لهم وأن لا يتم تعيينهم كل فترة كبيرة على سبيل الاستثناء، بل يفتح الباب للقاضيات على الأقل كل سنة ، مشيرة في حوار خاص مع "الفجر" إلى أن ذلك يكون بجانب إدخالها النيابة العامة، ومجلس الدولة، وأن ما يحدث يعد نوع من التميز ضدها.
وأضافت أن المجتمع يحتاج عدة آليات لتغير ثقافته من موروث مجتمعي خاطئ، وذلك من خلال الإعلام بحملات توعية مستمرة، بجانب خطب الأئمة والمشايخ، وما فيها من توعية بمخاطبة الرجل والمرأة، بجانب اصدار قوانين لها عقوبات على مخالفتها بحيث من يمتنع عن تنفيذ القانون يكون أمامه الردع، التي تسعى الإدارة لتفعيلها حالياً بعد موافقة الوزير على تشكيل اللجنة لوضع إصلاح تشريعي للقوانين..إلى نص الحوار:
في البداية.. ما دور إدارة تكافؤ الفرص في مناهضة التميز ضد المرأة؟
إدارة تكافؤ الفرص، تم استحداثها مؤخراً ضمن قطاع المرأة والطفل، بهدف تحسين القوانين المتعلقة بالمرأة، وتوفير التشريعات، لمنع التميز ضد المرأة في أي مجال، وخاصة في الوزرات المختلفة، حيث قامت الإدارة بعقد مؤتمر دولي في نهاية الشهر الماضي ضم عدد من تجارب المرأة القاضية والشرطية والضابطة في عدد من دول العالم، بجانب عدد من البرلمانيات لتوصيل القوانين المتعلقة بالمرأة للبرلمان، والقطاع يسعى حالياً لتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي لمراجعة التشريعات التي تتمثل في التميز ضد المرأة، بجانب عمل نقاشات وعقد ورش اجتماعية وثقافية لتفعيل المقترحات، واللجنة لم تشكل بعد وما زالت معروضة على وزير العدل للموافقة عليها، وسوف تكون أطرافها متعددة من الأطراف المعنية التي تعمل على الإصلاح التشريعي من اساتذة القانون، والقاضيات، وممثلي إدارات التشريع والمحاكم المتخصصة، بجانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمرأة، والإعاقة، لمراجعة كل القوانين من قوانين السلطة القضائية، والأحوال الشخصية، وغيرها من استبعاد وإضافة وتعديل مواد.
كيف يتم مناهضة التميز ضد المرأة؟
مناهضة التميز ضد المرأة، ليس بتميزها ضد الرجل، ولكن ضد حقوقها التي تفتقدها كمواطنة، رغم تواجدها بالدستور والقانون ولكنها غير مفعلة، ويتم وضعها كنصوص مجمدة، فيصبح الدستور والقانون مجرد ألفاظ وعبارات ملصومة ببعض، وليس لها صدى في الشارع، فنحن نسعى لنصوص قوية ومفعله لتدعيم المرأة، يترتب عليها عقوبات في حالة مخالفتها.
والدستور الحالي مواده المتعلقة بالمرأة تمكنها من حقوقها، ولكن يحتاج للتفعيل وإلقاء الضوء عليها، حيث لدينا نص بإنشاء مفوضية عدم تميز بصفة عامة ضد المرأة، والطفل، الأقليات، ولكن لم يصدر قانون بإنشائها حتى الآن، لم يمرر بعد على البرلمان، كما تعتبر المحكمة الدستورية اليد العليا فيما يتعلق بقضايا المرأة من بعد المفوضية لأنها المرجع الأخير، حيث نسعى لإنشاء دائرة بها لنظر قضايا التميز ضد المرأة.
ما أبرز القوانين التي تسعوا لتعديلها؟
قانون الأحوال الشخصية، رغم حدوث ضفرة به لصالح المرأة وحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالولاية التعليمة للمرأة باعتبارها الحاضن، إلا أننا نسعى لزيادة امتيازات المرأة فى القانون لصالحها، بإدخال عليه مادة لمصلحة المرأة الحاضن التى تبذل مزيد من الجهد، وقد ينتهى بها الحال أن يرجع الطفل لوالده بعدما يكتمل، وتكون فى أشد حاجتها إليه.
كيف تري نسبة تمثيل المرأة في المراكز والوظائف الحكومية؟
نسبة تمثيلها فى المناصب غير مرضية، ونحن نسعى لتمثيل مماثل لتواجدها على أرض الواقع، فعندما يكون 50% من قوة مجتمعك معلق ولا تستخدمه رغم عدم تعطله، يظل المجتمع معطل، وما نريده ليس حقوق للمرأة وإنما واجبات عليها القيام بها، وعلى المجتمع مساعدتها في ذلك، كما نأمل لعمل تشريعات متعلقة بالقاضيات، بحيث يوجد تمثيل للقاضيات وليست تعين كل فترة كبيرة على سبيل الاستثناء، بل يفتح الباب للقاضيات على الأقل كل سنة، بجانب إدخالها النيابة العامة، على الأقل في قضايا المرأة من الاغتصاب والتحرش، حيث تكون الأجدر على التحقيقات، بعد تلقيها التدريبات اللازمة بها، مما تفيد المنظومة القضائية.
ما رأيك في تمثيل القاضية خلال ال9 سنوات الماضية؟
القاضية تمثل نصف % بما يماثل 66 قاضية على مستوى الجمهورية، مقابل 15 ألف قاضى، فتمثيلها منعدم.
كما أن ترقية القاضية هي درجة تتم حسب الترتيب، حيث استطاعت المرأة خلال 9 سنوات عمر المرأة في المجال القضائي أن تصل لمناصب كبيرة في وقت مميز، وأداء جيد، من نائب رئيس محكمة النقض، ورؤساء دوائر في الجنح والمستأنف، ورغم ذلك هناك تميز ضدتها مع إهدار لكفاءات تلجأ للخارج.
وما تعليقك على رفض تعين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة كيف تبرريه؟
رفض تعيينها في النيابة العامة ومجلس الدولة دون سبب واضح ، يمثل نوع من التميز ضدها، لأنه يتم الرفض على أساس النوع وليس الكفاءة، مما يهدر كفاءات نسائية كثيرة، مع وجود ندرة في رجال القضاء، وبناء عليه تتراكم القضايا وتزدحم المحاكم، مع عدم استغلال التمثيل النسوي المجهزين لذلك لكونهم نساء فقط، فنسعى من خلال القطاع مع شيوخ القضاة لدخول المرأة في مجلس الدولة، بعد نجاح تجربة القاضيات خلال ال9 سنوات الماضية.
وفيا يتعلق بقيام مجلس النواب بحذف المادة 6 من لائحة البرلمان، لتفعيل الموقف الرافض لتعين النساء بمجلس الدولة، فغير مرضية، وبلا أي تقدمية، وموقف مجلس الدولة الرافض لتعين النساء، كان لمجرد الرفض، وكأن المنظومة سوف تختل لو دخلت بها المرأة.
ماذا عن تمثيل المرأة بالبرلمان، ومجلس الوزراء؟
أتمنى أن تزيد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن الحالي، لتحقق تمثيل واقعى عن مشاكلها، حيث أن نسبة تمثيلها جيدة عن السابق، وخاصة مع منع كوتة المرأة وتواجدهم بالانتخاب، فوجود 89 برلمانية عدد جيد، وعليها أن تركز على قوانين المرأة ،باعتبارها مرآة السيدة المصرية، بجانب تشريعات تطوير التعليم، لما له من مردود على المرأة، والنشأة والثقافة التي تساهم في تكافؤ الفرص.
وعن تمثيلها في الوزارات فهي تحتاج إلى فرص أكبر، حيث أنه لا يوجد نص قانوني يمنع توليها هذه المناصب ولكن لدينا أزمة ثقافية ومجتمعية، في عملية الاختيار، مما يهدر كفاءات لدينا.
كيف يتم تعديل ثقافة المجتمع لقبول تكافؤ الفرص؟
هناك عدة آليات لتغير ثقافة المجتمع والتي تحتاج لوقت لما لدينا من مورث مجتمعي خاطئ، وذلك من خلال الإعلام بحملات توعية مستمرة، بجانب خطب الأئمة والمشايخ في المساجد، وما فيها من توعية بمخاطبة الرجل والمرأة، وتغير العقائد الخاطئة لدى الرجل والمرأة التي غالباً ما تقف ضد نفسها ، بجانب اصدار قوانين لها عقوبات على مخالفتها بحيث من يمتنع عن تنفيذ القانون يكون أمامه الردع.
فيما يتعلق بقوانين العقوبات المميزة ضد المرأة؟
قوانين العقوبات بها مواد متحيزة ضد المرأة، ومنها الخيانة الزوجية، الذي يجعل من حق الرجل قتل زوجته في حالة الخيانة الزوجية، بعكس الزوجة إذا رأته في نفس المشهد يعتبر جريمة قتل، رغم أنه نفس الجرم والمشاعر، فقوانين لا تميز بين ذكر وأنثى، وبينما قانون العقوبات في عدة حالات يميز بشكل غير عادل قد تصل العقاب للإعدام بنص القانون، مما يجعله محل اعتراض الجميع وعلى المشرع مراجعة موقفة.
ماذا عن ختان الإناث وزواج القاصرات؟
حالياً يوجد لدينا مشروع وننتظر البرلمان، وهو خاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وجعلها جريمة عاهة مستديمة لها عقوباتها الغليظة بالقانون، ولم يعد قرار ينفرد به الأب والأم كالسابق، إلا في حالة وجود حالات طبية تحتاج للتجميل، وفيما يتعلق بزواج القاصرات، فهو يدخل في شق الاتجار بالبشر وسوف نعمل على نصوصه القانونية، وما يوجد من قانون حالي يسعى لحمايتها من الاتجار، لعدم استغلاله في نقل الأعضاء ، حيث نص القانون على إذا تم نقل أعضاء بين الطرفين بشكل أسرى، لابد أن تكون الزيجة قائمة قبل العملية بخمس سنوات على الأقل لحماية الاناث.
ما تقيمك لدور المنظمات النسوية في مصر؟
عليها عبء كبير جداً، لأنهم من يحتكوا أكثر بالشارع، وهم الأجدر على نشر الوعى، وحث المرأة في الخروج للمطالبة بحقوقها لحماية بنتها من الختان، وحماية نفسها من الإهانة والضرب، والسعي لأخذ حقوقها، دورها جيد، ولكن نحن نحتاج لأضعاف الجهد المبذول.