أكدت مايا مرسى، المنسق الوطنى لهيئة الأم المتحدة للمرأة فى مصر، أن العنف ضد المرأة يمثل تهديداً للديمقراطية وانتهاكاً لحقوق الإنسان، مضيفة أنه بالإمكان القضاء على العنف ضد المرأة، وذلك من خلال العمل سوياً بجميع مؤسسات المجتمع، وأن القادة العرب لابد أن يفوا بوعودهم التى قطعوها للنساء، من خلال التأكيد على حقهن فى الكرامة والمشاركة والمعرفة والعدالة والسلامة والحرية والحق فى البقاء وضمان فرص الاختيار. وأضاف الدكتور نصر السيد، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومى للمرأة اليوم، الأحد، تحت شعار "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، أن الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد تسبب فى عودة الختان مرة أخرى، مشدداً على تصدى المجلس لكافة مظاهر العنف ضد المرأة، ومنها زواج الأطفال، والعنف فى المدارس، مؤكداً على ضرورة التركيز على احترام كرامة وحقوق الفتاة، لأنها تمثل أم المستقبل، ولابد من الحفاظ على حقها فى المشاركة والتعبير عن نفسها، وضرورة تعليم الفتيات. بينما أكدت المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة يحتاج وقفة قانونية صريحة، مشيرة إلى وجود نصوص قانونية فى مصر تكرس العنف ضد المرأة، منها قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا، فعقوبة الرجل الزانى تتمثل فى الحبس 24 ساعة فقط وعقوبة المرأة سنتين حبسا، مما يعد تمييزا واضحا ضد المرأة . وأشارت إلى عدد من المقترحات لمحاولة التصدى لظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة، ومنها ضرورة توقيع عقوبة تأديبية إلى جانب العقوبة الجنائية على المتحرش فى أماكن العمل، وضرورة حث القائمين فى الدولة على التصديق على الإعلانات والمواثيق الدولية التى تكرس القضاء على العنف ضد المرأة، والنص على تشريعات تجرم التحرش وختان الإناث، وضرورة أن يتلازم تعديل القوانين والتشريعات مع تغيير ثقافة المجتمع .
