أثار الحكم المشدد الصادر ضد سفاح المعادى، جدلا فى الأوساط الحقوقية حول تشديد العقوبة فى جرائم التحرش، وما لذلك من تأثير على ردع الشباب المتحرش، وخفض نسب التحرش داخل المجتمع المصرى. اليوم السابع استطلع آراء عدد من الجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال حقوق المرأة، للوقوف على رأيهم فى قوة القانون فى ردع المتحرش. نولة درويش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المرأة الجديدة، أكدت أن هناك اتجاها فى الفترة الأخيرة إلى تشديد العقوبة فى قضايا التحرش، مثلما حدث فى قضية نهى رشدى، مشيرة إلى أن القانون وحده لا يكفى لوقف حوادث التحرش والاغتصاب، حيث يحتاج القانون إلى مساندة من المجتمع لتغيير القيم الثقافية التى تكرس النظرة الدونية للمرأة، والنظرة للمرأة على أنها جسد للمتعة، ويجب تغيير طريقة التفكير الذكورية التى تسعى إلى إثبات الذكورة من خلال الاعتداء على الأنثى. وطالبت القضاة بتشديد العقوبة على المتحرش، خاصة فى الحالات التى يستخدم فيها سلطته التقديرية. من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن القانون مفيد للردع، إلا أنه غير كاف وحده لتغيير نظرة المجتمع للفتاة باعتبارها مصدر الغواية، حيث يحملها المجتمع مسئولية تعرضها للتحرش والاغتصاب. وأشارت إلى ضرورة تكاتف جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام لتوعية النشء بحقوق الإنسان، وحق المرأة فى العمل والشعور بالأمان داخل أماكن العمل وفى الشارع ووسائل المواصلات. هالة عبد القادر، المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، شعرت بسعادة بالغة بمجرد سماعها لخبر الحكم على سفاح المعادى، مؤكدة أن ترويع الآمنين جريمة تستحق هذا الحكم، فقد جمع أكثر من جريمة فى نفس الوقت ما بين الترويع والاعتداء على الفتيات وطعنهن فى مناطق حساسة من أجسادهن، ووصفت ذلك "بأنه ارتكب كوكتيل جرائم استحق أن يحصل على أقصى عقوبة"، مشيرة إلى أن جريمته تتعدى جريمة التحرش بمراحل. من جانبها، لم تعتبر دكتورة نعمت عوض الله، المستشار الاجتماعى والتربوى، لهذا الحكم أى قوة رادعة للشباب المتحرش، وفسرت ذلك بأن الشعب المصرى ينسى بسرعة، وأنه يمكن أن يتأثر لشهر أو شهرين، لكن الأمر لن يستمر طويلا، مؤكدة أن علاج ظاهرة التحرش يتمثل فى العودة إلى الأسباب والبحث عن علاج لها، وطرحت الحل فى وجود هدف قومى يلتف حوله الشباب، وإلا تفرغ لمحاولة إشباع غرائزه الحيوانية التى لا يستطيع إشباعها من خلال الزواج.
