طرح المجلس القومي للمرأة مشروع القانون الذي اعده “لمنع العنف ضد المرأة ” وذلك في حلقة نقاشية حضرها عدد من رؤساء الصحف والمجلات وكبار الكتاب، ورغبة في خلق رأي عام مساند للمشروع . وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمتها علي إنه لا يجوز أن يتبع المجلس القومي للمرأة أو أحد المجالس المتخصصة أو مجلس الشوري أو الشعب . فقد يجوز هذا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أنه يراقب مع البرلمان علي الأجهزة التنفيذية. وتتساءل التلاوي عن العدالة الاجتماعية في حل المجلس بعد كل إنجازاته وبعدما اعيد تشكيله في فبراير 2012 من 30 عضوا . حيث يقوم بتقديم خدماته في كل المحافظات عن طريق 11 لجنة كل لجنة تضم 18 عضوا في جميع التخصصات . كما قام باستحداث فرع ” جمعية الرائدات الريفيات ” لتوعية المرأة الريفية وكذلك لجنة متخصصة لوضع إحتياجات المرأة في الخطة الخمسية للدولة . وله 21 وحدة لتكافؤ الفرص في الوزارات . كما سهل المجلس استخراج 3 ملايين بطاقة رقم قومي للسيدات وأقام مشروعات للمرأة الفقيرة في القري والنجوع وهناك بروتوكولات مع 4 محافظات خاصة بمشروعات تحسين البيئة وتربية المواشي وانتاج الصوف . كما قام المجلس بعمل عدد من القوانين مثل ” الجنسية , الخلع , استحقاق الرجل لمعاش زوجته المتوفاة . تخفيض الضريبة العامة للمرأة المعيلة . وتضيف التلاوي هناك إقصاء لكل من هو وطني وخايف علي بلده لقد قاموا بالهجوم علي وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة عن الأممالمتحدة قبل صدورها وأخذوا يجرحون ويشوهون في صورة الأممالمتحدة .وبعد صدور الوثيقة للنور لم يعتذروا ولم يشكرونا علي قيادة مصر في المجتمع الدولي . فمصر مازالت قيمتها في الخارج عالية. تسليع المرأة ويقول دكتور حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة . لقد اعدنا تسمية الأشياء مرة أخري المتعلقة بالأغتصاب والعنف والتحرش الجنسي وواجهناها مواجهة صريحة مثل حرمان المرأة من العمل والميراث ومن الحق المطلق في الرضا والإرادة ومواجهة العبث بالبنت الصغيرة وتزويجها في سن مبكرة دون إرادتها . كما تعرضنا للمفهوم التشريعي للظواهر السلبية من تسليع المرأة أو التشهير بها أو قمعها ووضعنا عقوبات لبعض الثغرات حماية للمرأة . كما قمنا بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالمرأة حتي لا تعمل كل جهة في جذر منعزلة . وأنشأنا ” صندوق ضحايا العنف ضد المرأة ” أو أسرتها أو الشهود وحمايتهم بوسائل حديثة. كما يؤكد دكتور نبيل صامويل عضو المجلس القومي للمرأة إن وجود القوانين مهم جدا ولكن مع وجود آليات للتنفيذ . فهناك ظواهر عنف بدأنا نشاهدها في المؤسسة التعليمية بدءا من قص الشعر وصولا لحجب جائزة عن طالبة متفوقة بسبب إنها غير محجبة . فلابد من مواجهة وسائل الأعلام والإعلاميين لهذه الظواهر. وتقول دكتورة نفين مسعد عضو المجلس القومي للمرأة أن من أهم أشكال العنف الذي يجب أن نعمل عليه هو العنف الذي يمارس لأسباب سياسية لأن المرحلة القادمة سنخرج للشارع للمطالبة بتحقيق المطالب التي لن تنفذ إلا بضغط قوي . كما يجب تجريم حق المنظمات المختلفة في ممارسة الرقابة المجتمعية وقيامها بدور الشرطة . والرد علي التصريحات المشابهة كتصريح المرشد السابق مهدي عاكف ” إن ميرفت موسي تستحق الصفعة التي أخذتها»! ويضيف الكاتب الصحفي مصطفي بكري إن الهجوم علي المرأة يهدف إلي إهدار نضالها ومكتسباتها علي مدار عقود طويلة والقراءة السريعة للمشهد السياسي خير دليل علي ذلك الدستور ” فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية . وكذلك قانون الانتخابات الذي ضن علي المرأة أن توضع في مكان متقدم من القوائم . فالمرأة تمثل في المجلس السعودي 35 أمرأة لم نصل إليه مطلقا في برلمانات مصر. العنف التشريعي ولفتت الكاتبة فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي النظر إلي عدم وجود نص يجرم العنف التشريعي ضد المرأة في مشرع القانون وطالبت النقاش أن يضاف في الجزء المتعلق بالأغتصاب نص يبيح إجهاض المرأة المغتصبة بطريقة شرعية وآمنة حيث أكد الأمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوي هذا الحق قبل عشر سنوات . وأوضح دكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة أن المؤتمر يلمس نواحي حساسة ويرفع صوت المرأة عاليا . ففي خلال الفترة الليبرالية من تاريخ مصر حين بدأت الديمقراطية تمارس بصورة كبيرة برزت فيها المرأة وأستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة. وفي نفس السياق يقول محمد الغيطي رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتلفزيون إن خروج المرأة المصرية في ثورة 1919 الباب الذهبي لليبرالية العظيمة كان من أهم أسباب نجاحها . ويؤكد علي أن مشروع قانون العنف ضد المرأة مشروع عظيم . ورغم أن المجلس القومي مهدد بالإنقراض . لذلك يجب علينا أن نتكاتف لمساندته والتصدي لمحاولات تشويهه حيث إنه يعد أحد شبابيك النور للمرأة . المتحرشات الدينيات وطالب الكاتب عاطف بشاي بوجود مادة في القانون تعاقب الفتاوي المحرضة والمحقرة من شأن المرأة وتناول المرأة علي إنها عورة وكائن غير إنساني فهذه المواقف ضد المرأة تدفع البعض إلي التحرش بها. وأكد شريف رياض نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار علي أن القانون المعد لمكافحة العنف ضد المرأة ينقصه وجود مذكرة إيضاحية لنري الجهد المبذول ومعرفة الفروق والمواد المستخدمة ومقارنته مع القانون السابق. وتؤكد أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا إن هذا القانون أقل ما تستحقه المرأة المصرية ولابد من الدفاع عن مواده وإذا كنا نراهن علي مجلس الشوري فهذا لن يكون في صالحنا كما إن المادة العاشرة بالدستور بها كلام كثير. التحرش بمصر ويضيف محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأخطر من التحرش بالمرأة ما يحدث من تحرش بمصر فهناك أعمال وممارسات تفسر في الخارج علي إنها تحرش.. وأردف قائلا نحن لدينا خبرة في مقاومة الغزاة من الخارج ولكن ليس لدينا تجارب في مواجهة الغزاة من الداخل وأكد علي أن التشريعات وحدها غير كافية فالتوعية والثقافة هي الأهم . مجلس مواز كما أبدت الفنانة نادية رشاد تأييدها لإنشاء مجلس بديل في حالة اغتيال المجلس القومي للمرأة رغم عدم وجود إمكانيات وموارد متاحة ولكن لابد من مواصلة الدور الذي يقوم به المجلس لمؤازرة المرأة المصرية . كما أكدت الكاتبة مني رجب علي ضرورة دعم المجلس من قبل رجال مستنيرين وكبار رجال الدين الإسلامي. وفي نفس السياق يؤكد الكاتب الصحفي صبري غنيم علي إن الحملة المغرضة ضد المرأة المصرية ليست حملة تستهدف المرأة فقط ولكن تستهدف المجتمع المصري كله رجالا ونساء. فإذا أوقفنا دور المرأة المصرية نكون بذلك أوقفنا نصف طاقة المجتمع المصري. التسجيلات الصوتية ويؤكد دكتور جمال عيسي أستاذ القانون بجامعة الزقازيق علي إن أي عمل تشريعي بطبيعة الحال يعبر عن القائمين بهذا العمل وكفاءة العمل ووضع حلول قانونية لها والتنبؤ بالمشكلات الاجتماعية ووضع حلول لها . ولقد اجتهدنا في وضع هذا الهيكل الأساسي لهذا القانون وتناول المظاهر الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ووضعنا بعض النصوص لها وهناك أفكار جديدة سيتم أرفاقها. وتؤكد الكاتبة الصحفية منال العيسوي علي ضرورة وجود تعبئة لمساندة مشكلات المرأة ولابد من مناقشة ما يمارسه الإعلام ضد المرأة , وكذلك الإعلانات التي تستخدم جسد المرأة كسلعة كما يجب المشاركة في تنمية وعي المرأة وليس تهميشها ومكافحة هدر حق البنت في التعليم فلابد من الارتقاء بالمرأة. ويقول دكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر إن الكلام عن التحرش والعنف في مجتمع إسلامي عار كبير جدا . ولقد وجهنا الأمام الأكبر في أول جلسة للمجلس إن الشريعة بوأت المرأة أعلي المراتب التي سلبت منها فيما بعد في المجتمعات القبلية . ففي عهد عبد الرحمن الثالث ” الاندلس ” كان هناك وزيرات وكاتبات من النساء. وأكد المفكر الإسلامي الدكتور عبد الله النجار استاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إنه ينظر لموضوع الختان من وجهة نظر خاطئة فهناك من لا يربطها بأصول الشريعة والدين . وتتدخل ثقافة الشخص المتحدث في تفسير الدين وفق الثقافة السائدة لديه . كما أن الأحاديث لم تتحدث عن الختان كأصل مشروع ولكن كاستثناء لا يجب أن يقع. وتؤكد الكاتبة الصحفية أمينة النقاش علي إنه ليس من الإنصاف تحميل المجلس القومي للمرأة مهمة الحفاظ علي بقائه فهذه مهمة كل القوي المستنيرة والديمقراطية في المجتمع المصري . كما يجب ابعاد المجلس عن الايدي المخربة . وأضافت إن الرؤية المحافظة للنظام الحاكم في مصر عن المرأة ليس لها مصداقية . واستقلال المجلس القومي للمرأة ضرورة للنظام أكثر من القوي المعارضة حيث إن الاسقلال يرفع الحرج عنه فيما يتعلق بانتهاكه لحقوق المرأة. وتضيف النقاش إن مشروع القانون شيء ممتاز ولكنه أتي في وقت غير مناسب لأن الدعوات المحافظة وحقوق الإنسان تنتهك وحقوق المرأة تتراجع . كما إن المجلس التشريعي مجلس معاد لكن علينا أن نسعي ولكن ليس علينا إدراك النجاح . حيث أن هناك تربصا وتصعيدا. وتضيف دكتورة درية شرف الدين المتحدث الإعلامي باسم المجلس إنه لابد من عقد اجتماعات مع الإعلاميين بالتلفزيون لتوجيههم وعمل حملات ضد التحرش والختان.
