في أولي الحلقات النقاشية "قومي المرأة" يطالب ببرلمان نسائي مواز للدفاع عن حقوق حواء

أشادت الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي للمرأة الليلة الماضية لتناول مشروع قانون العنف ضد المرأة بقرار الرئيس د.محمد مرسي التنازل عن جميع البلاغات التي قدمها ضد الإعلاميين.
رحب المشاركون بحظر نشر صور ضحايا العنف في وسائل الإعلام حتي لا تتم مواجهة العنف بعنف مضاد كما أبدوا تخوفهم من تفكيك المجلس القومي للمرأة وإقصاء قياداته وطالبوا بإنشاء برلمان مواز يضم مائة سيدة من مختلف التخصصات للتصدي لإقصاء وتهميش المرأة المصرية.
انتقدت السفيرة ميرفت التلاوي -رئيسة المجلس القومي للمرأة- الهجوم الذي شنه تيار الإسلام السياسي ضد وثيقة الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة. مؤكدة أنه تم الافتراء عليها بكلام غير واقعي قبل صدورها. وأن الاعتراض علي الوثيقة جاء بهدف إحراج الأمم المتحدة وخروج مصر من عدد من اتفاقياتها.
أضافت التلاوي أن مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس مؤخراً يهدف لفتح ملف انتهاك الحقوق الثابتة للمرأة في المواثيق الدولية مثل حرمانها من الميراث والعمل والفرص المتساوية.
أشار د.حسن سند -عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة- إلي أن القانون تطرق لبعض الأمور المهمة منها تسليع المرأة واستغلالها كسلعة ووسيلة للجذب وطالبنا بإنشاء صندوق لحماية ضحايا العنف وحماية الشهود.
طالب عاطف بشاي أن يتضمن القانون مادة تجرم الفتاوي المسمومة التي لا علاقة لها بالدين التي تطل علينا من قبل مدعي الدين والتصدي لكتب الأرصفة التي تشوه صورة المرأة وأنها عورة وكائن جنسي.
قالت نادية رشاد -المؤلفة والممثلة- لابد من النظر إلي الختان علي أنه عنف ضد المرأة ومعاقبة من يمارسه كمن يتسبب في إحداث عاهة مستديمة.