حملت السفيرة ميرفت التلاوي, رئيسة المجلس القومي للمرأة في مؤتمر صحفي نظمه المجلس أمس, الأسرة ووزارة التربية والتعليم والإعلام والمساجد والكنائس مسئولية ما تتعرض له النساء من عنف وتحرش جنسي . بوصفها أجهزة يجب أن تقوم بدورها في تربية النشء, بينما أكدت في الوقت نفسه أن المسئولية الأكبر تقع علي الدولة التي لم تهتم بالتنمية البشرية والقضايا الاجتماعية وهي السياسة التي اتبعها النظام السابق ومازالت مستمرة حتي الآن ولذلك تتفاقم المشكلة. كما عزت التلاوي أسباب التحرش السياسي الذي تعرضت له مجموعة من الناشطات والسيدات في ميدان التحرير في الذكري الثانية للثورة الذي وصل إلي حد الاغتصاب, إلي سببين أولهما سياسي بدأ بتهميش المرأة بعد قيام الثورة وإلغاء الكوتة, وعدم تمثيلها في البرلمان, واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ووصولا لدستور لا يضمن للمرأة حقوقها, أما السبب الثاني فهو التصريحات المستمرة والمتكررة من التيارات والأحزاب ذات التوجه الديني التي تحقر من المرأة وتدعي زورا أن هذا من الدين, والنتيجة أن المرأة أصبحت فريسة في غابة الشارع المصري. ووجهت التلاوي رسالة شكر لكل امرأة تعرضت للاساءة في ميدان التحرير وكانت لديها الشجاعة للتحدث والذهاب للابلاغ بأقسام الشرطة, وأوضحت أن التحرش والاغتصاب ليس عارا علي المرأة, ولكنه عار علي من ارتكب تلك الجريمة بل وعار علي المجتمع والدولة, ومؤسساتها التي تسمح بهذا. وأضافت أن المجلس بصدد رفع دعوي قضائية ضد الدولة بوصفها المسئول الأول عن أمن النساء والمجتمع ككل. وبشأن مشروع قانون تجريم العنف والتحرش الذي يعكف المجلس علي الانتهاء منه, أكدت التلاوي أن اللجنة التشريعية بالمجلس تحرص علي إعداد القانون بشكل دقيق ولائحته التنفيذية بحيث تساعد ضابط الشرطة ووكيل النيابة في اتخاذ إجراءات صارمة بعد تلقي الشكوي. وفي نهاية المؤتمر طالبت كل من لديه مقترح أو مشروع بقانون لتجريم العنف والتحرش, سواء أفراد أو منظمات مجتمع مدني بإرساله للمجلس ليكون أمام اللجنة التشريعية للاستعانة به, كما طالبت الأحزاب الليبرالية والمدنية بأداء واجبها والوقوف بجانب المرأة بأن يضعوها علي رأس قوائمهم الانتخابية حتي تتمكن من المطالبة بحقوقها.
