أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي أن التحرش الجنسي أمر يرفضه المجتمع المصري، كما أنه أصبح متزايدا بشكل كبير. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس لعرض موقف المجلس من التحرش الجنسي اليوم الأحد 10 فبراير بمكتبة مصر العامة. وأشارت تلاوي أن الدولة هي المسؤول الأول عن ظاهرة التحرش من جانب الأطفال الصغار نحو السيدات خاصة وأنه يتم تجاه سيدات كبيرات في السن وأن هذا هو التسلسل الطبيعي لقهر المرأة والطفل منذ الحكم السابق كما وجهة المسؤولية على تربية الأسرة ووزارة التربية والتعليم والإعلام والمساجد والكنائس.
وأضافت أن المرأة كانت كتف بكتف مع الرجل فى الثورة ولكن بعد الثورة تعرضت الى محاولة اقصائها فى المشاركة في العمل العام. كما أكدت تلاوي على أن هذه الظاهرة نتيجة طبيعية للقرارات التي تم اتخاذها من جانب النظام السياسي الحالي وأهمها، التهميش ، منع الكوته، حرمانها من المشاركة في البرلمان، وقانون الإنتخاب، فضلا عن التصريحات المتكررة من التيارات السلامية التي تحقر المرأة وتدعي ظلما أن الإسلام لا يحترم المرأة.
وأكدت السفيرة، أن المجلس القومي للمرأة يساند السيدات المتعرضات للتحرش أو الإغتصاب من خلال التقدم ببلاغ للنائب العام، كما يتم حاليا وضع مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة بشرط أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لاتخاذ اجراءات صارمة، ولا يستهزء بشكوى المرأة من التحرش أو الاغتصاب. وأشارت إلى إنه يتم حالياً عمل قانون ضد العنف بصفة عامة والتحرش بصفة خاصة ويقوم به عدد من المستشارين المختصين بالمجلس القومي، مضيفة أنه يتم متابعة القضايا التحرش وأن اللجنة التشريعية بالمجلس تعكف على أداء قانون ضد التحرش.