جنون الأسعار يضرب وجبة الغلابة.. ارتفاع كيلو الفول إلى 22 جنيها.. وخبراء يكشفون الأسباب

ضربت موجة الغلاء التى تعم الأسواق أسعار الفول حيث ارتفع سعر كيلو فول التدميس إلى 22 جنيها مسجلا زيادة 7 جنيهات، مما ترتب عليه زيادة فى أسعار ساندوتش الفول.
وعلى الرغم من كون الفول عنصر رئيسي على مائدة الطعام إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن إنتاجنا من الفول لا يتجاوز 10 إلى 15٪؜ من حجم الاستهلاك، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب انخفاض المساحة المزروعة من الفول من 300 ألف فدان إلى 50 ألف فدان فقط.
يقول الدكتور أشرف كمال خبير اقتصاد زراعى، إن مشكلة ارتفاع أسعار الفول ترجع إلى عدة عوامل متشابكة أولها انخفاض المساحة المزروعة من محصول الفول طول الفترة الماضية وحتى الآن، مضيفاً أن الفول هو محصول شتوى ينافسه بشدة على المساحة الأرضيّة كل من محصول القمح والبرسيم والبنجر.
وأشار كمال، إلى أن محصول القمح أسعاره تضمنها الحكومة من خلال سعر الضمان أما محصول البرسيم فهو يباع بالقيراط وأسعاره مرتفعة لأنه ضرورى للإنتاج الحيواني، مؤكدًا أن محصول الفول يعطى إنتاجية ضعيفة نظرًا لإصابة المحصول "بطفيل الهلوك" الذى يصيب المحصول بشكل كبير فى مصر ويؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان وبالتالي يصبح غير مربح للمزارع على الإطلاق.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أنه على الرغم من انخفاض انتاج محصول الفول خلال السنوات الاخيرة الا أنه يشكل مصدر رئيسى فى الغذاء خاصة محدودى الدخل، مشيراً إلى أن زيادة الطلب عليه يضطرنا إلى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج ، ويصل حجم الاستيراد إلى 90٪؜ من الاستهلاك.
وأكد كمال، أنه يتم استيراد الفول بشكل كبير من أستراليا الا أنه خلال العام الحالى انخفض الانتاج فى أستراليا وأدى ذلك إلى تراجع المعروض العالمى منه وبالتالى أرتفعت أسعاره فى الأسواق.
واستكمل كمال، أنه لمعالجة مشكله ارتفاع أسعار الفول لابد لدولة أن تقوم بتشجيع المزارعين على زراعة المحصول مع تفعيل الزراعة التعاقديّة بعمل عقود بين الجمعيات التعاونية الزراعية و وزارة التموين والتجارة الداخلية للشراء المحصول من المنتجين بأسعار مجزية وكسر حلقة الاستيراد المسيطرة على تجار الفول، مثمنا الدور الذى تقوم به المعاهد البحثية بوزارة الزراعة فى تطوير محصول الفول واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
ومن جانبة قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسباب أرتفاع أسعار الفول ترجع إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول، مضيفاً أن الدولة تقوم باستيراد 80٪؜ من الاستهلاك المحلى لتغطى الفرق بين الانتاج والاستهلاك،على الرغم من أن الفول مكون رئيسى فى مائدة الغذاء المصرية.
وأكد نقيب الفلاحين، أن المساحة المزروعة من محصول الفول قلت كثيراً ولا تتجاوز 50 ألف فدان على مستوى الجمهورية ولا تعطى إنتاجية عالية كما أن تكلفة زراعة الفدان تتجاوز 7 آلاف جنيه بدون احتساب مصاريف الإيجار، مضيفاً أن فدان محصول الفول يعطى إنتاجية من 10 إلى 15 إردبًا وهذه الإنتاجية ضعيفة لا تغطى التكلفة الإجمالية للفدان.
وقلل حسين أبو صدام، من دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بسبب عدم توافر تقاوى لمحصول الفول مقاومة للأمراض وعدم اهتمام وزارة الزراعة بدعم زراعة الفول على الرغم من أنه محصول رئيسي فى حياتنا اليومية.
قال الدكتور عبد العليم متولى أستاذ المحاصيل الحقلية بجامعة القاهرة، إن زراعة محصول الفول مربحة للمزارع وتحقق له أرباحًا ولكن أسباب قلة المساحة المزروعة من محصول الفول ترجع إلى عدم اهتمام المزارع بالزراعة مثل السابق، مضيفاً أن أسباب ارتفاع سعر الفول فى الأسواق ترجع إلى قلة الإنتاج بسبب نقص المساحة وزيادة الطلب.
وأشار الدكتور عبد العليم متولى، إلى أنه فى السابق كانت تتم زراعة 300 ألف فدان من محصول الفول أما الآن المساحة المزروعة لا تتجاوز 50 ألف فدان مع زيادة تعداد السكان أدى إلى عدم قدرة الإنتاج على تلبية احتياجات السوق المحلية لذلك نلجأ إلى الاستيراد من الخارج، مضيفاً أنه مع ارتفاع أسعار الفول عالميا يزيد سعره فى الأسواق العالمية.
وأكد أستاذ المحاصيل الحقلية، أنه توجد محاصيل تنافس زراعة محصول الفول مثل القمح والبرسيم و البنجر وتحقق ربحًا للمزارع ولا تحتاج إلى عناء الزراعة الذى يحتاجه محصول الفول من رعاية ومقاومة للحشائش، لانه من المحاصيل العرضي للأمراض وتحتاج إلى رعاية وأشهر الأمراض هى الهلوك الذى يدمر المحصول لذلك يعزف المزارع عن زراعته.
واستكمل الدكتور عبد العليم متولى، أن المزارع أصبح لا يهتم بالزراعة مثل السابق ولا يجيد العمل بالزراعة، ولا يوجد دور للإرشاد الزراعى لتعليم المزارع بكيفية التغلب على الأمراض، مضيفاً أن تفتت الأرض الزراعية أصبح سبباً فى عدم القدرة على استخدام الاّلات الزراعة الحديثة التى تسهم بشكل كبير فى زيادة الانتاج وتوفير مياه الرى، كما أن أرتفاع أسعار العمالة ومستلزمات الانتاج أدت إلى زيادة الأسعار .