انهيار الزراعة المحلية والاستيراد المتهمين فى ارتفاع أسعار الفول

عبدالدايم: مصر تحتاج 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى
كغيره من المنتجات الزراعية، شهدت أسعار الفول ارتفاعا رهيبا خلال الأيام الماضية بالأسواق، وهو ما أرجعته وزارة الزراعة إلى ضعف الإنتاج المحلى الموسم الماضى، كما برر خبراء هذه الارتفاعات بتناقص كمية المساحة المنزرعة محليا مع ضعف المحصول عالميا بسبب التغيرات المناخية.
أرجع حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ارتفاع أسعار الفول إلى قلة المساحات المزروعة بالمحصول الموسم الماضى، والتى لم تتعدَ ال80 ألف فدان مما أدى إلى ضعف الإنتاج، مضيفا أن الوزارة تقدم الإرشادات الزراعية للفلاحين ولكن ليس لديها سلطة للتحكم فى نوع الزراعة، «الفلاح يزرع المحصول الذى يرى أنه يحقق له ربحية»، وفق قوله.
وتابع أن مصر تحتاج زراعة 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول، حيث تعمل حاليا الوزارة على زيادة المساحات المنزرعة فى الموسم الحالى إلى 130 ألف فدان، وتم توزيع تقاوى تكفى لهذه المساحة.
«التاجر برىء من زيادة أسعار الفول»، هكذا يؤكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، مضيفا أن مصر بلد مستورد للفول، حيث انخفض الإنتاج لذى الدول التى نستورد منها إلى 25% فقط الموسم الماضى، وذلك بسبب الجفاف والثلج، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفول المستورد إلى 16 جنيها مقابل 10 جنيهات وسعر البلدى إلى 22 جنيها مقابل 15 فى الفترة السابقة، مشيرا إلى استيراد كمية كبيرة من الفول فى شهر مايو القادم لتعود الأسعار لطبيعتها.
وأضاف إدريس، أن مصر تستورد حوالى 700 ألف طن بنسبة 85% من الاستهلاك، بينما الإنتاج المحلى لا يتعدى 150 ألف طن بنسبة 15%، موضحا أن الاستهلاك اليومى للمصريين من الفول يصل إلى 2500 طن.
وطالب الحكومة بدعم المستوردين للحد من ارتفاع الأسعار فى الفترة الحالية، وأن تتوجه الدولة مستقبلا إلى زراعة المحاصيل الزراعية وبالأخص الفول والعمل على دعم الفلاح وتقديم التقاوى السليمة والإرشادات الزراعية له، لا سيما أنه يزرع المحاصيل الأسهل مما أضر بالحاصلات الزراعية والتى قاربت على الاختفاء من مصر.
فيما أرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع الأسعار إلى احتكار التجار للفول وتخزينه لتعطيش السوق، مطالبا الحكومة بأن تتدخل وتعمل على توازن السوق عن طريق وزارة التموين، كما أرجع ارتفاعات الأسعار إلى انهيار زراعة الفول فى مصر بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته، خاصة أنها لم تعد تحقق له ربحية نظرا لتدهور الإنتاجية بسبب انتشار الأمراض والآفات مثل التربس والهالوك مع غياب دور وزارة الزراعة فى مكافحة هذه الآفات، موضحا أن تكلفة زراعة فدان الفول لا تتعدى 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى الإيجار.
وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت فى مصر إلى 88 ألف فدان فى 2016 مقابل 116 ألف فدان فى 2013، كما تراجع الإنتاج فى 2016 إلى 142 ألف طن مقابل 223 ألف طن فى 2013.
وبحسب تقرير للغرفة التجارية، فإن أسباب الارتفاع تعود إلى تراجع المساحة المزروعة من الفول البلدى، وتناقص المساحة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بنسبة 70%.
وأكد التقرير، أن معدل الاكتفاء الذاتى تراجع من 99% إلى 30% فقط، وأصبحت مصر تستورد الفول من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، رغم قلة جودته عن نظيره الوطنى، مقدرا الفجوة بحوالى مليون سنويا.
وأرجع التقرير، تآكل اكتفاء مصر الذاتى من الفول، إلى الزيادة المستمرة فى عدد السكان، واعتماد الكثير من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة فى غذائهم على الفول البلدى، ما أدى إلى قصور الإنتاج عن تلبية احتياجات الطلب المحلى المتزايد، وبالتالى زيادة انخفاض المزروع عن حاجة الشعب.
ولفت التقرير، إلى أن المصريين أكثر الشعوب استهلاكا للبقوليات، ما يتسبب فى ارتفاع ثمنه بالأسواق.