أسعار الفول ترتفع.. والكيلو يقفز إلى 20 جنيهًا

ارتفعت أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 36% منذ بداية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع السعر عالميًا وتناقص المساحات المزروعة، وفقًا لتجار تحدثوا لمصراوي.
وقال عبد الرحمن سليمان، أحد تجار ومستوردي البقوليات بسوق الغلال في الساحل، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت ليصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه، مقابل 16 ألفا للطن قبل الزيادة.
وأضاف سليمان، أن طن الفول المستورد ارتفع هو الآخر إلى 15 ألف جنيه للطن، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة الأخيرة.
وذكر سليمان أن سعر الفول ارتفع بشكل تدريجي وعلى فترات منذ موسم حصاده، ليصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه في الموسم الماضي.
وأرجع سليمان ارتفاع أسعار الفول إلى تناقص كمية المحصول خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، ومع زيادة الطلب المحلي عليه أدى ذلك لارتفاع الأسعار.
كما ارتفع سعر الفول المستورد، نتيجة لارتفاع السعر العالمي بنسبة كبيرة، بحسب سليمان.
وبحسب محمد إدريس، تاجر ومستورد حبوب، فإن سعر كيلو الفول البلدي ارتفع إلى 20 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المستورد ليتراوح بين 14 و15 جنيهًا للنوع "الفيستا".
وأرجع إدريس، ارتفاع الأسعار هذا العام إلى تناقص المساحة المزروعة، "إحنا السنادي ما زرعناش فول كتير"، مشيرا إلى أن السعر العالمي للفول ارتفع هو الآخر بسبب نقص الفول البلدي وزيادة الطلب على المستورد في مصر وهو ما رفع سعره محليا، إلى جانب الزيادة العالمية.
وبحسب أخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان في 2016 مقابل 116 ألف فدان في 2013.
كما تراجع الإنتاج في 2016 إلى 142 ألف طن مقابل 223 ألف طن في 2013.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، إن تراجع المساحات المزروعة، يأتي نظرًا لنظام الزراعة الحرة التي تنتهجها مصر، حيث يزرع الفلاح المحصول الذي يحقق له ربحية.
وأضاف لمصراوي "الفلاح بيزرع إللي هو عايزه وما نقدرش نجبره على حاجة وده السبب في تراجع إنتاج الفول خلال الفترة الأخيرة".
ولا يوجد إحصاء رسمي يشير إلى الكمية التي تستهلكها مصر من الفول سنويًا، إلا أن مصر تلجأ للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وقال إدريس إن نتيجة لارتفاع الأسعار تراجع الإقبال على الشراء "إللي كان بيشتري كيلو ب 10 جنيه ما يقدرش يشتريه ب 20 جنيه، فبيضطر لتقليل الكمية".
وبحسب حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، فإن حجم زراعة الفول البلدي تناقص، مما أدى إلى نقص المحصول هذا العام وقلة المعروض، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أبو صدام، أن مساحات زراعة الفول البلدي تقلصت نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الفول لتدهور الإنتاجية بسبب انتشار أمراض التبقع البني والصدأ والذبول وعفن الجذور.
وقال أبو صدام إن العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى زيادة نشاط الحشرات مما يساهم في انتشار الأمراض الفيروسية.