أسعار البقوليات تحرق جيوب المستهلكين..

وزارة الزراعة: مصر تحتاج زراعة 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى

رئيس شعبة الحبوب: نستورد 90 %من استهلاكنا.. والجفاف سبب الأزمة
«زراعة البرلمان»: مركز البحوث الزراعية مطالب بأصناف جديدة.. ولابد من تشجيع الفلاح على زراعة الفول
شهدت أسعار الحبوب والبقوليات بالأسواق ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية لعدة أسباب من بينها حالة الجفاف التى ضربت الكثير من الدول الأوروبية والتى نستورد منها كميات كبيرة وعلى رأسها الفول وأيضا بسبب ارتفاع تكاليف النقل وسجل كيلو العدس 24 جنيها بدلا من 16 جنيها والفاصوليا 24 جنيها بدلا من 15 جنيها واللوبيا 25 جنيها بدلا من 15 جنيها والفول البلدى ب 20 جنيها بدلا من 15 جنيها والفول السودانى 16 جنيها بدلا من 10 جنيهات .. مما دفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع أخيرا لمتابعة موقف توفير سلعة «الفول الصحيح اليابس» وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذى عقد يوم 11 نوفمبر الماضى لاستعراض ووضع الإجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، هذا إلى جانب سرعة عرض الإستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الأساسية، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى «اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي» تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التى سيتم إتاحتها عبر الخريطة الزراعية فى مصر، والتى تقوم بإعدادها وزارة الزراعة، والتى ستتضمن بياناً بالمساحات المزروعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.
كان وزير التموين قد أشار من جانبه إلى أن الوزارة ستتخذ عدداً من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ فى إجراءات استيراد الكميات التى تفى باستهلاك المصريين وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار فى الأسواق .. هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.. حيث كان وزير الزراعة قد أشار إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات أراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما حاليا فقد وصل إجمالى المساحة المزروعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان.
السطور التالية تتناول الأزمة الحالية بالتعرف على الأسباب والانعكاسات وكذلك الحلول المناسبة للخروج منها نظرا لما يمثله الفول والبقوليات بصفة عامة من أهمية قصوى لدى المواطنين ..
الخريطة الزراعية
الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أرجع ارتفاع أسعار الفول إلى قلة المساحات المنزرعة بالمحصول الموسم الماضى والتى لم تتجاوز ال80 ألف فدان على مستوى الجمهورية وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاج ومصر تحتاج زراعة 300 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول وهذا لن يتحقق خلال عام واحد بل يحتاج سنوات وهذا هدف من أهداف وزارة الزراعة التى تعمل على تحقيقها على ارض الواقع وتعمل على زيادة المساحات المزروعة هذا الموسم إلى 130 ألف فدان من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول وتقديم الإرشادات الزراعية لهم من خلال العاملين بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمى الي أن الخريطة الزراعية التى تعمل الزراعة على تنفيذها حاليا سيكون لها دور فى حل الكثير من المشكلات منها تحديد المساحات المطلوبة من كل محصول طوال العام والاستعداد لأى أزمات تحدث فى أى محصول نتيجة تغيرات مناخية والعمل على توفير ما يحتاجه المستهلك قبل حدوث أزمة وارتفاع أسعار أى سلعة.
أسباب مهمة
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن السياسات الزراعية بمصر يجب أن تتم مراجعتها من جديد لأنها تضع البلاد فى خطر الأمن الغذائى وبالتالى نصبح شعبا غير منتج لغذائنا وهذا أخطر ما يمكن..ومصر فى الأعوام السابقة وبالتحديد قبل عام 2003 كانت تزرع ما يعمل على توفير احتياجاتنا من هذا المحصول ولم نكن نستورد من الخارج..وقد انخفض الرقم بشدة هذا العام فقط مما يكفى نحو من 15 إلى 20% من احتياجاتنا السنوية، ونستورد نحو 80% من المحصول من الخارج، مضيفًا أن المساحات المنزرعة هذا العام والأعوام السابقة بعد عام 2003، تقلصت جدًا، مما يجب على الدولة أن تقوم بتحديد سعر ضمان لهذا المحصول وتوجه دعما له لتشجيع الفلاح على زراعته..و من أحد الأسباب المهمة أيضًا التى تساعد على عودة الفلاح لزراعة الفول مرة أخرى هو إنتاج مركز البحوث الزراعية تقاوى مقاومة للأمراض والتقلبات المناخية بسبب الجو المتغير الذى يعيشه العالم كله، لأن الفول من المحاصيل الاستراتيحية التى يجب على الدولة أن تدعمها وتقف بجانب الفلاح فى زراعتها .
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن مصر يجب عليها أن تفعل الخريطة النباتية فى الزراعة حتى نستطيع أن نزرع ما نحتاجه ونقلل فاتورة الاستيراد مما يعمل على توفير عملة صعبة للبلاد، وقد تراجع الإنتاج العالمى من الفول بسبب التغيرات المناخية التى يشهدها العالم كله مما أدى إلى ارتفاع أسعاره عالميًا.
حالة الجفاف
من جانبه أكد أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقوليات والحبوب باتحاد الغرف التجارية أن أهم سلعة فى البقوليات هى الفول وشهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعارها خلال الفترة الماضية بسبب حالة الجفاف التى ضربت الكثير من الدول الأوروبية..حيث نستورد 90% من استهلاكنا من الفول و10% فقط يتم توفيرها من الإنتاج المحلى بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال ال30 عاما الماضية ورفض عدد كبير من الفلاحين زراعته،بسبب ضعف عائده المادى وأيضا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى وجود عجز كبير تتم السيطرة عليه من خلال الاستيراد من الخارج ..و زيادة الأسعار التى شهدتها الأسواق لم نحملها للمواطنين، وتحمل التجار والمستوردون جزءا كبيرا منها لضبط الأسعار فى الأسواق، والمكسب الحقيقى يكون من نصيب تجار التجزئة.
وأشار إدريس إلى أن ارتفاع أسعار البقوليات لن يستمر طويلا لأنها ظروف استثنائية نمر بها كل 5 سنوات وليست دائمة حتى نعمل على زيادة الأسعار بصفة دائمة والارتفاع الكبير الذى حدث فى أسعار الفول جاء بسبب الجفاف العالمى الذى أصاب المحصول فى أستراليا التى نستورد منها ما يقرب من 60% بسبب قبول المستهلك المصرى لمذاقه القريب من البلدى دون غيره وال30% الأخرى موزعة بين دول الصين وروسيا وفرنسا وإنجلترا.. والغرفة تعمل حاليا على إيجاد حلول لخفض الأسعار مرة أخرى من خلال الاستيراد من دول أخرى أقل سعرا من استراليا والصين وانجلترا وفرنسا، كما نعمل مع وزارة الزراعة على تخصيص مساحات زراعية كبيرة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان التى يجرى العمل فى استصلاحها حاليا للعمل على تقليل الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
أسعار البقوليات
وقال السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن هناك ارتفاعا فى أسعار البقوليات تخطى نسبة 40% خلال الفترة الحالية أبرزها الفاصوليا واللوبيا حيث أنهما تعدان طعام غالبية المصريين وسبب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تكاليف النقل نظرا لزيادة أسعار الوقود..والحل فى مواجهة زيادة أسعار البقوليات هو تشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل ووضع حوافز مشجعة له ووضع حلول للآفات التى تواجه المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الفول الذى يحقق عائد الفدان الواحد منه من عشرة إلى عشرين ألف جنيه وهذا دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية المطالب بعمل دراسات لزيادة الإنتاجية والتخلص من الآفات التى تهاجم المحصول وتؤثر بالسلب على إنتاجية الفدان مما دفع الكثير من الفلاحين لعدم زراعته والاتجاه لمحاصيل أخرى مثل البرسيم وبنجر السكر والقمح.
ليس حلا
من جانبه قال على عبد الله زين الدين مستورد حبوب إن وزارة التموين تعمل جاهدة على السيطرة على ارتفاع أسعار البقوليات فى الأسواق من خلال زيادة المعروض ولكن هذا التوجه ليس حلا دائما بل يعتبر حلا مؤقتا لن يستمر طويلا وتعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى ..وسوق الحبوب تتم إدارتها بشكل عشوائى فلا توجد دراسات عن احتياجات السوق الحقيقية فى السلع المختلفة ووقت ذروة الإقبال على سلع بعينها ووقت الوفرة كما تعمل الكثير من الدول، فالعمل بهذه الثقافة يستفيد منه المحتكرون فقط وجميع المستهلكين يدفعون ثمن زيادة السلعة..والبقوليات وعلى رأسها الفول سلع رئيسية للمستهلك المصرى ولا يخلو أى منزل منها خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة والاعتماد على سد الفجوة فيه عن طريق الاستيراد لم يحدث بين يوم وليلة لأنها موجودة منذ عشرات السنين ولكن للأسف الشديد لم تعمل أى جهة حكومية على علاجها من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة البقوليات وعلى رأسها الفول بل تركتهم فريسة لالتهام الأمراض للفول حتى قضت عليه تماما فى منطقة الدلتا والأمل الوحيد فى تراجع معدلات الاستيراد من محصول الفول ستتحقق فى هذا التوسع فى زراعة مساحات واسعة منه فى الأراضى الجديدة التى لم تصل إليها أمراض وآفات الفول التى تنتشر فى الاراضى القديمة.
وأشار زين إلى أنه لابد من تشجيع الفلاحين على العودة لزراعة الفول مرة أخرى من خلال توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مخفضة من أجل تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، فهناك سلع كثيرة نحتاجها من الخارج بدلا من الفول.
من جانبه قال ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البري إن أعضاء الجمعية لم يضيفوا أى زيادة خلال الفترة الماضية على أسعار نقل البقوليات وإن بعض التجار الجشعين هم السبب ..فالجمعية تعمل من خلال بروتوكول تم توقيعه مع وزارة التموين والجهات الحكومية وأننا نتحمل الكثير من الأعباء من أجل عدم زيادة الأسعار.
التصدير إلى الخارج
وقال محمد الجمال صاحب شركة مواد غذائية إن الكثير من البقوليات أصبحت بديل اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها..إلا أن ارتفاع الأسعار أصابها أخيرا نظرا لأن جزءا من الإنتاج يتم تصديره إلى الخارج بجانب ارتفاع تكاليف النقل عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة مما كان له تأثير سلبى فى سعرها النهائى على المستهلك..ومن ضمن أسباب الزيادة أيضا زيادة الإقبال على الشراء بسبب الزيادة السكانية مع عدم زيادة إنتاجية الفدان وعدم التوسع فى أراض زراعية جديدة.