شهدت أسعار الفول خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا ، حيث ارتفع سعر الطن من 16 الف جنيه الى 22 ألف جنيه بنسبة تقترب من 50 % الأمر الذى انعكس بدوره على ارتفاع جميع أسعار المكونات التى يدخل فيها محصول الفول. سبب الأزمة بعيد تماما عن وزارة الزراعة أو أى جهة حكومية اخرى حيث أن النسبة الأكبر من محصول الفول يتم استيرادها من كنداواستراليا وايطاليا وخلال هذا العام تعرضت هذه الدول لجفاف وطقس سيئ أدى لتراجع الانتاج ،مما أثر على الأسواق المستوردة ومن بينها مصر وتتجاوز النسبة التى يتم استيرادها من الخارج أكثر 85 %من الاستهلاك وباقى النسبة يتم توفيرها من الانتاج المحلى مما أثر على ارتفاع سعر الطن. من جانبه قال أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية ان أزمة الفول أزمة عالمية بسبب مشاكل الطقس والجفاف فى البلاد التى نستورد منها مثل استرالياوكندا وايطاليا ولم تحدث هذه الأزمة منذ مائة عام تقريبا مما أثر على كمية انتاج الفول بنسبة تتجاوز 40 % وأضاف أن مصر كانت من بين الدول التى تأثرت بهذه الازمة وأدى هذا الى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة وارتفع سعر كيلو الفول من 12 جنيها الى 23 جنيها خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى ان الإنتاج المحلى يمثل 15 % من حجم استهلاكنا ويبلغ حجم الاستيراد 85% . من جهته أوضح على عبدالله زين الدين تاجر حبوب أن أزمة الفول بعيدة تماما عن التجار أو الاحتكار وأنهم لا يسألون عن هذه الأزمة حيث لم يتوقع أحد أزمة تغير المناخ فى الدول التى نستورد منها. وأضاف زين الدين أن أزمة الفول ظهرت بشكل كبير بسبب اعتمادنا بنسبة تتجاوز 85 %على الاستيراد، والانتاج المحلى لا يكفى سوى شهرين فى العام فقط حيث يتراوح حجم الاستهلاك السنوى بين 650 ألف طن و 800 الف طن ووزارة الزراعة مطالبة بوضع حوافز للفلاحين من أجل عودة زراعة الفول مرة أخرى . وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إن مصر كانت من الدول الرائدة فى زراعة الفول ونزرع أكثر من 400 ألف فدان إلا أن المحصول تعرض لفيروس قضى على إنتاجيته مما أسفر عن تراجع المساحة المزروعة. وأضاف نقيب الفلاحين أن مساحة الفول تراجعت منذ التسعينيات حتى وصلت لأدنى مستوياتها خلال هذه الأيام حيث بلغت المساحة المزروعة 75 ألف فدان فقط. وطالب أبو صدام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية باستحداث أصناف جديدة عالية الانتاجية مما يشجع الفلاحين على زراعته مرة أخرى بدلا من البنجر والمحاصيل الشتوية.
