لا تزال قرارات سلطة الانقلاب تواصل تأثيرها على ملايين المصريين وكذلك أسعار عدد من السلع، من بين ذلك ما أصاب الشعب في “مسمار البطن” بعدما أبدى مواطنون مخاوفهم من عدم القدرة بعد ذلك على تناوله وشرائه. وقفزت أسعار الفول المستورد بنحو 4 آلاف جنيه في الطن، و”البلدي” بنحو 4 آلاف و500 جنيه، خلال 5 أشهر؛ بسبب تراجع الإنتاج العالمي والجفاف؛ ما أدى إلى انخفاض المعروض منه. وبحسب تقرير للغرفة التجارية، فإن أسباب الارتفاع تعود إلى تراجع المساحة المزروعة من الفول البلدي، وتناقص المساحة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بنسبة 70%. وأكد التقرير أن معدل الاكتفاء الذاتي تراجع من 99% إلى 30% فقط، وأصبحت مصر تستورد الفول من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، رغم قلة جودته عن نظيره الوطني، مقدرًا الفجوة بحوالي مليون سنويًا. 4 آلاف للطن من ناحيته، أوضح أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحد تجار ومستوردي البقوليات،أن سعر الفول البلدي تجاوز ال4 آلاف جنيه للطن المستورد، ليباع ب11 ألف جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه في السابق، و”البلدي” يباع ب15 ألف جنيهًا، مقابل 10.5 ألف جنيه، بينما يصل إلى 14 جنيهًا لكيلو المستورد، و17 جنيهًا لكيلو البلدي. 40% زيادة من جانبه أوضح “ع.س” صاحب محل فول وطعمية بإمبابة أن أسعار الفول ارتفعت بنسب تصل إلى 40٪؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفول المستورد من 14 جنيها إلى 20 جنيها، والفول البلدي ارتفع سعره أيضا من 15 جنيها إلى 22 جنيها للكيلو، مردفا: اضطررت إلى رفع الأسعار وتخفيض كمية الفول داخل الساندوتش. وأشار “م.ن” صاحب أحد المحلات الشهيرة بوسط البلد إلى أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق بأسعار الفول حدث في زمن قياسي ولم يكن تدريجيًّا على فترة من الوقت، ولكننا فوجئنا حيث ارتفع سعر جملة الفول البلدي من 11 إلى 18 جنيهًا، أما بالنسبة للفول المستورد جملة فارتفع سعره من 11 إلى 15 جنيهًا؛ مما اضطرني إلى رفع سعر سندوتش الفول من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات لمواجهة هذه الزيادة. تراجع الإنتاج وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان، كما تراجع الإنتاج إلى 142 ألف طن. وزعم المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، أن تراجع المساحات المزروعة يأتي نظرًا لنظام الزراعة الحرة التي تنتهجها مصر؛ حيث يزرع الفلاح المحصول الذي يحقق له ربحية. نقص للمحصول في حين يقول حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن حجم زراعة الفول البلدي تناقص؛ ما أدى إلى نقص المحصول هذا العام وقلة المعروض؛ الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار. وأضاف أبو صدام أن مساحات زراعة الفول البلدي تقلصت نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الفول لتدهور الإنتاجية؛ بسبب انتشار أمراض التبقع البني والصدأ والذبول وعفن الجذور. كارثة للشعب ارتفاع أسعار الفول الأخيرة كانت بمثابة الكارثة التي حلت بأحد أصحاب عربات الفول الذى شكى من عزوف نسبة ليست بقليلة من المصريين بعد ارتفاع الأسعار. حيث أوضح أنه كان في السابق يصطحب سيارة سوزوكي إلى سوق الساحل يملأها بالفول والقمح لعمل البليلة، والزيت والخل والطحين لزوم تجهيز المونة، على حد تعبيره، ب500 جنيه فقط أما الآن فلن يقل سعر هذه الحملة عن 5000 آلالاف جنيه، بعد أن ارتفعت أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 36% منذ بداية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع السعر عالميًا وتناقص المساحات المزروعة؛ حيث وصل طن الفول المستورد إلى 15 ألف جنيه للطن، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة الأخيرة. ويضيف: “أنا ما أقدرش أقول لحد ما تاكلش.. واحد زي ده جاي لي ب2 جنيه ازاي أكسفه”.. رغم الإرتفاع الجنوني للفول عم رضا لم يرفع سعر الساندوتش عن 2 جنيه، والطلب ب5 جنيه، أما صينية الفول والبيض والسلطة لا تتخطى ال20 جنيهًا حسب الطلب”. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بمتوسط سنوي في حدود 10 ملايين طن، تستوردها الحكومة والقطاع الخاص للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي. ضريبة عربات الفول ولم يترك الجنرال العسكرى طعام الغلابة فى حالة؛ حيث سعت حكومة الانقلاب وذراعها البرلمان لفرض رسوم باهظة على عربات الفول تصل إلى 10 آلاف جنيه للعربة الواحدة سنويا! وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الانقلاب، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه، عن العربيات التي يتم إشغال الطرق بها. وسيتم تطبيق هذا القانون على عربات الفول والكبدة والفشار والبطاطا، وغيرها في شوارع القاهرة والمحافظات، على أن يتم تحديد الرسوم من خلال كل محافظة ووفق الأماكن التي يتم وقف السيارات فيها.
