الجارحي: مصر تحصل على 1.25 مليار دولار من صندوق النقد نهاية العام المالي الحالي

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للقاهرة، أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى، الأمر الذي بدأ ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد اختتمت زيارتها للقاهرة بنجاح، والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.
وأضاف الجارحي، في بيان، أن بيان الصندوق تضمن إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة، وما نتج عنها من تطورات إيجابية، منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين.
وأشار البيان، إلى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، وأيضًا التعافي الملموس بقطاع الصناعات التحويلية، والذي يسهم في خلق فرص العمل، وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات".
وأشار إلى تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017، وانخفاض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، بجانب الإشادة بالجهود التي تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب، وتطوير الإدارة الضريبية، والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
وأضاف وزير المالية، بأن خبراء الصندوق أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018، والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية، والذى أحاله رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر، سيساهم فى خفض معدلات الدين العام، وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى، وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد، وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتمويل برامج التنمية البشرية، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة، وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، أن بيان بعثة الصندوق أشاد بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمح بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر، وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية، وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
وأكد الجارحى، أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يمهد هذا الاتفاق، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالي الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.
وأضاف الوزير، أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد، ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية، نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر، والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن، كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما سينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.