وزير المالية: صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة بنجاح والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته اشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات الى داخل البلاد.
وقال إن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الامر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.
وأشار إلى التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وكذلك تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الاجمالى بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفاض نسبة العجز الاولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، كما تمت الإشادة بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الادارة الضريبية والاداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
واضاف وزير المالية بان خبراء الصندوق قد اشادوا بمشروع موازنة2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى احاله السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حيث يرى الصندوق ان تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيسهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى.
تابع" إن هذا سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.