"النقد الدولي" يدعم اتجاه المغرب لتحرير سعر الصرف

أعلن صندوق النقد الدولي دعمه عزم الحكومة المغربية بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، مشيرًا إلى أن هذا النظام "سيؤدي إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالحفاظ على التنافسية وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية".
وذكر موقع (هسبريس) المغربي الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن هذا الدعم جاء عقب زيارة بعثة لصندوق النقد الدولي بقيادة نيكولا بلانشيه إلى المملكة، والتي أعلنت مواصلة الصندوق العمل مع السلطات المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق التي وضعتها لإجراء هذا التحول.
وأشاد صندوق النقد، في بيان، بالقطاع المالي المغربي الذي قال إنه يتميز ب"مستوى جيد من الرسملة"، مضيفًا: "ما زالت المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة، ورغم تزايد القروض المتعثرة، فإن هناك مخصصات كافية لمواجهتها".
ونبّه البيان إلى "ضرورة مواصلة خفض التركز الائتماني، وتوجيه اهتمام خاص للمخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في أفريقيا"، موجهًا توصية ب"سرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب (المركزي)"، الذي قال إنه "سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي".
وتوقَّع الصندوق "أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي عام 2016 بما يتراوح بين 1.5 و2%، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي"، مضيفًا: "في المقابل ما زال التضخم والنمو الائتماني معتدلين".
كما توَّقع حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي؛ وذلك في الأساس نتيجة زيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية وانخفاض أسعار الفوسفات، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة.
وشدَّد على أنه "ما زال الكثير مطلوبًا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية، وفي المقابل ما زالت البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب"، منبهًا إلى أن "من أهم الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال".
وقال البيان: "ترحب البعثة بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخرًا، وما تضمَّنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات في المالية العامة، مع نسبة عجز مقدَّرة تبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تؤكد أنه على المدى المتوسط ينبغي تكثيف الإصلاحات المصمَّمة لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي، ولا سيما عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".
وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 4.4% مع تعافي النشاط الزراعي وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي، كما توقَّع أن يستقر النمو عند حوالي 4.5% على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الجارية، منبهًا إلى أن المخاطر ما زالت مرتفعة اقترانًا بتطورات النمو في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية السياسية في المنطقة، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.