قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، نيكولا بلانشيه، إن الاقتصاد المغربي استفاد في السنوات الأخيرة من استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التطورت المواتية في أسعار النفط. وأضاف بلانشيه، في ختام بعثة الصندوق للمغرب، والتي استمرت في الفترة من 16 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، "غير أن الكثير لا يزال مطلوبا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية، ولا تزال البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب". وتابع "بدأت الحكومة إصلاحات هيكلية كبيرة، ومن الضروري الإسراع بتنفيذها لزيادة مكاسب الإنتاجية وخلق فرص العمل ورفع إمكانات النمو، ومن أهم الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال". وأدى تحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي.