صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4% فى 2014

قال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربى نموا نحو 4% فى عام 2014، مع تسارع النشاط فى القطاعات غير الزراعية بافتراض عودة ناتج الحبوب إلى مستوياته المتوسطة.
كما توقع أن يسجل إجمالى الناتج المحلى بالمملكة نموا قدره 5% فى عام 2013 بفضل محصول الحبوب الوافر، فضلا على استمرار التضخم المنخفض.
وقال الصندوق فى بيان صحفى، بالرغم من السياق الاقتصادى غير المناسب على المستويين الإقليمى والعالمى، فقد تحسن أداء الاقتصاد المغربى على وجه العموم فى عام 2013، بعد المصاعب التى واجهها فى 2012، وقد تراجع عجز الحساب الجارى الخارجى إلى حد كبير وظلت الاحتياطيات مستقرة عند مستوى يغطى 4 شهور من الواردات، بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية.
وأضاف الصندوق فى البيان الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن الدين العام بالمغرب لا يزال عند مستوى يمكن تحمله وعجز المالية العامة فى انخفاض مستمر بفضل التدابير التى اتخذتها الحكومة على وجه الخصوص.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربى لا يزال معرضا للتأثر بالظروف الدولية الاقتصادية لا تزال هشة رغم التحسن الذى تشهده الآفاق العالمية.
ودعا الصندوق السلطات المغربية إلى مواصلة الإصلاحات الجارية لاستعادة توازن حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر توليدا لفرص العمل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولا سيما لشرائح السكان محدودة الدخل.
واعتبر أن نسبة العجز المالى وقدرها 4.9% المستهدف فى مشروع قانون الموازنة لعام 2014 من إجمالى الناتج المحلى "ملائمة"، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن يتيح هذا العجز حيزا ماليا كافيا لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأبدى الصندوق ترحيبه بجهود الحكومة المغربية للبدء فى تخفيض الإعفاءات الضريبية، ولا سيما فى القطاع الزراعى وتخفيض تكلفة نظام الدعم وإصلاح نظام التقاعد لضمان سلامته والحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة، ومن المهم أيضا تقوية وتحديث إطار المالية العامة من خلال قانون أساسى جديد للموازنة.
وقال الصندوق إنه يتعين تحسين القدرة التنافسية، لتعزيز مركز المغرب الخارجى، مشيرا إلى بذل جهود فى السنوات الأخيرة، لتنويع أسواق ومنتجات التصدير وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهى الجهود التى بدأت تؤتى ثمارها بالفعل.
وذكر أن زيادة المرونة فى نظام سعر الصرف من شأنه المساهمة فى دعم القدرة التنافسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، ودعم العولمة وتنويع التدفقات الأجنبية، وللاستمرار فى جذب الاستثمار الخاص وتشجيعه، ينبغى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والشفافية والنظام القضائى، ومن الأهمية بمكان أيضا تنفيذ السياسات الملائمة لزيادة فرص العمل التى يحققها النمو.
وقال إن القطاع المصرفى بالمغرب لا يزال مستقرا بوجه عام، معلنا تأييده لجهود بنك المغرب، لتعزيز ترتيبات الرقابة المصرفية، بما فى ذلك الالتزام التدريجى بمعايير اتفاقية بازل 2، وضمان تجنيب مخصصات كافية، لمواجهة خسائر القروض المتعثرة التى سجلت زيادة طفيفة هذا العام.
واعتبر أنه من الضرورى لزيادة إمكانات النمو الاقتصادى، مواصلة زيادة المراكز المالية وزيادة فرص الحصول على الائتمان، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزار وفد من الصندوق المغرب فى الفترة من 5 إلى 19 من الشهر الجارى، لعقد مناقشات مع السلطات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2013.
وكان المجلس التنفيذى للصندوق قد وافق فى أغسطس الماضى على عقد اتفاق مدته 32 شهرا يدعمه "خط الوقاية والسيولة" بقيمة تعادل 6 مليارات دولار (تعادل 700% من حصة المغرب فى الصندوق).