صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا قويا لاقتصاد أنجولا عام 2012

توقع صندوق النقد الدولي انتعاشا قويا لاقتصاد أنجولا عام 2012 من خلال معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 8ر6% مقابل 9ر3% عام2011 على الرغم من الهبوط الأخير لسعر النفط.
وقال الصندوق - في تقريره السنوي حول اقتصاد أنجولا ، نقل راديو (أفريقيا 1)اليوم الأربعاء مقتطفات منه - "إن وتيرة النشاط الاقتصادي ستشهد تسريعا بمعدل نمو قريب من 7\% والناجم عن استئناف الناتج النفطي".
وأضاف التقرير أنه يجب تدعيم النمو من خلال زيادة الإنفاق العام في قطاعات النقل والطاقة .. وفي المقابل، فقد تضرر الإنتاج الزراعي بسبب موجة الجفاف الشديدة التي عصفت بالبلاد والتي أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
وحذر الصندوق من أنه على الرغم من توقعات النمو الإيجابي، فإن البلاد لاتزال عرضة لانهيار عائدات النفط وإن العجز في البنية التحتية لا يزال مرتفعا وأن الفقر منتشر على نطاق واسع في البلاد.
ودعا الصندوق إلى تحسين الإدارة والشفافية في عائدات النفط، كما طلب وضع "قواعد واضحة للتراكم واستخدام موارد صندوق النفط من أجل البنية التحتية".
وأشار التقرير إلى أن احتياطي المال الناجم عن عائدات النفط تستخدمه الحكومة من أجل تمويل مشروعات التنمية حيث طلب الصندوق من الحكومة الأنجولية مواصلة جهودها من أجل تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية والتنويع في الاقتصاد.
تأتي دعوة صندوق النقد عقب تسلمه في 11 يوليو الجاري لخطاب جديد من منظمة"هيومان رايتس ووتش" تطلب فيه ممارسة ضغوط على الحكومة الأنجولية من أجل تسليط الضوء على العائدات النفطية.
يذكر أن المنظمة طلبت من لواندا تقديم شرح حول إنفاقها 8ر41 مليار دولار خلال عامي 2007 و2011 من ميزانية الدولة.
يشار إلى أنه عقب إجراء تحقيقات من قبل الصندوق ، أكدت المؤسسة المالية في شهر مايو الماضي أن مصدر جزء كبير من هذا الإنفاق تم تبريره إلا أن مبلغ يقدر 2ر4 مليار دولار لايزال يحتاج إلى شرح.
وتحتل أنجولا المركز الثاني في إنتاج النفط على مستوى أفريقيا حيث تحتل نيجيريا المركز الأول، كما تستمد أنجولا معظم مواردها من التنقيب عن النفط والغاز.
ومن المقرر أن يصل معدل نمو إجمالي إنتاج النفط في أنجولا إلى 5\% بحلول عام2013 .