صندوق النقد يؤكد ثقته بمستقبل الاقتصاد المغربى وارتفاع معدل النمو

أبدى صندوق النقد الدولى ثقته فى مستقبل الاقتصاد المغربى الذى حقق نمواً مضطرداً تراوح ما بين 4و5% على مدى عقد، متوقعاً له مواصلة النمو بفضل الإصلاحات المرتقبة، حيث بلغ نمو الناتج الإجمالى للاقتصاد المغربى نحو 5% للعام الحالى، على الرغم من توقعات ارتفاع عجز الموازنة من 4.5 % إلى 5.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أكبر عجز يُسجل فى عقدين من الزمن، نتيجة زيادة نفقات الأجور وتحمل التكاليف الإضافية لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية فى السوق الدولية.
وأوضح الصندوق فى تقرير أصدره حول المغرب عقب زيارة بعثة الصندوق للرباط، أن «الحوار الاجتماعى» الذى عرفته دول عربية سيكلف الخزانة العامة للبلاد نفقات إضافية تُقدر ب 1.2 % من الناتج المحلى، بعد تحسين أجور العاملين فى القطاع العام، حيث ستنفق الرباط العام الحالى نحو (5.7 بليون دولار) لرفع الأجور والحدّ من زيادة الأسعار بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة عبر «صندوق المقاصة».
وأكد الصندوق أيضا أنه على المغرب أن تطبق سياسة إنفاقية عقلانية للتغلب على مشكلات التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلى، التى من شأنها العمل على تقليص العجز إلى 3% من الناتج الإجمالى خلال السنتين المقبلتين، عبر خفض العجز بمعدل نقطتين.
وكان الاتحاد الأوروبى قد منح المغرب دعماً مالياً بقيمة 1.6 بليون درهم، لمساعدته على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية المرتبطة بتطبيق الدستور الجديد، لتأهيل الاقتصاد لتطبيق المرحلة الثانية من «الوضع المتقدم وهو الصيغة الوسطى بين الانضمام الكلى إلى الاتحاد والشراكة التجارية معه» مع دول الاتحاد فى 2013 والذى تم اعتماده منذ 2009.